وشارك في الورشة فيها أطر المؤسستين وممثلين عن الإدارات العمومية وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن خبراء دوليين في مجال الحكامة والعلوم القانونية والسياسية.

وجاء تنظيم هذه الورشة في إطار مشروع "تعزيز القدرة المؤسسية بالمغرب من أجل تقوية النزاهة بالقطاع العام وإشراك المواطنين"، الذي يدعم من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومؤسسة "وسيط المملكة"، بغية تفعيل مهامهما الدستورية المستقبلية، في توفير خدمات جيدة للمواطنين المغاربة، إضافة إلى تعزيز الدور الذي تقوم به لمواجهة تحديات الحكامة الجيدة، والتنفيذ المشترك للإجراءات الكفيلة بتقوية هذه الأخيرة.

وأكّد الكاتب العام لمؤسسة "وسيط المملكة" محمد ليديدي، أثناء افتتاح الورشة، أنَّ "ترشيد الحكامة المحلية في مجال الإدارة العمومية، وتعزيز دور المؤسسات الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطن في علاقته مع الإدارة، مسؤولية تضامنية تتطلب انخراط كل الفاعلين في الحقل الحقوقي والمدني إلى جانب المؤسسات الحكومية والدستورية، التي لها صلاحيات واسعة في مجال التوجيه والرقابة والاقتراح".

وأضاف لديدي، أنَّ "لقاء اليوم، الذي يحضره خبراء من داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يهدف إلى الإسهام في إغناء التجربة المغربية في المجال، ويعد فرصة للتفكير في أنجع الطرق للوصول إلى تحديد الممارسات والاختيارات التي يمكن أن نرسو عليها في تحديد التوجهات التي نتبناها في المستقبل".

وأبرز أنَّ "هذه التوجهات ينبغي أن تعكس انتظارات المجتمع، وأن تجيب عن التحديات الملحة في مجال تجويد الحكامة المحلية، ضمن سياق تضامني يمكن من النهوض بالخدمات الحقوقية وتخليق المعاملات الإدارية، وجعل الإدارة في متناول المواطن أينما كان".

ومن جهته، أوضح الكاتب العام للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة محمد خالد العرائشي أنَّ "برنامج الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال الحكامة المحلية أتاح لمؤسسة الوسيط والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة توحيد جهودهما، والانخراط في مبادرات مشتركة، بغية تطوير حكامة محلية تخدم المواطن، وتسهم في تحسين علاقته بالإدارة العمومية".

واعتبر أنَّ "التعاون بين هذه الأطراف الثلاثة سيمكن من بلورة رؤية واضحة في شأن الشروط اللازم توفرها لإنجاح حضور هذه المؤسسات الدستورية على المستوى المحلي، لاسيما أنَّ المغرب على أبواب تنزيل مشروع الجهوية الموسعة، والخروج بتصور موحد بشأن الطرق المثلى لنسج تحالف قوي مع الفاعلين المجتمعيين من هيئات مدنية وقطاع خاص ومؤسسات عمومية، يقود نحو إرساء حكامة أفضل على المستوى المحلي".

وفي تدخل له، أكّد مدير مشاريع وبرامج الحكامة والشراكات داخل المنظمة آدم أوستري أنّ "برنامج التعاون بين المنظمة والمملكة يتوخى تبادل التجارب والخبرات في مجال الحكامة المحلية، وإطلاع الفاعلين المغاربة على أحسن التجارب للبلدان الأعضاء في المنظمة"، مشيرًا إلى أنَّ "المغرب يشكل نموذجًا يمكن استلهام تجربته في مجال تطوير الإدارة العمومية".

وبيّن أنَّ "المنظمة تقدم أرضية للنقاش بين كل الدول الأعضاء والشركاء، لتبادل الممارسات الفضلى وتقييم التجارب المحلية ولامركزية الخدمات العمومية"، مشدّدًا على أنَّ "الجميع يعمل من أجل إدارة مواطنة تجعل المواطن في قلب كل الاستراتيجيات وخطط العمل التي تضعها مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية".