صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية مساء الثلاثاء بإجماع النواب الحاضرين على مشروع قانون رقم 37.15 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاق التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة في الرباط في 18 نيسان/أبريل 2008، بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع في الرباط في 6 شباط/فبراير 2015.

واعتبرت فرق الأغلبية في مجلس النواب أن هذا المشروع يعد حلا لأزمة دامت عامًا بأكمله بين البلدين جراء تجميد العلاقات والاتفاقات القضائية بينهما من طرف الحكومة المغربية بسبب تصرفات وأحداث متتالية لم تحترم سيادة الدولة المغربية ومقتضيات الاتفاق، كما أوضحت أن المغرب بات شريكا أساسيا في المنطقة الأورومتوسطية لاسيما بعد اضطرابات الربيع العربي، مؤكدة أن المغرب قطب أساسي لاستقرار هذه المنطقة.

وأكدت فرق الأغلبية أن إصلاح المغرب لمنظومته القانونية سواء تعلق الأمر بالإصلاح الدستوري أو إصلاح المنظومة القضائية، يعطي للدولة موقعا قويا في تطبيق الاتفاقات الدولية، خصوصًا القضائية منها، انتقدت فرق المعارضة في مجلس النواب الحكومة مؤكدة أنها لم تفتح النقاش حول مضمون هذا الاتفاق المهم مع الرأي العام الوطني والبرلمان، فيما كانت في صلب النقاش السياسي العام في فرنسا.

وشددت المعارضة على أن الاتفاق يسعى إلى وضع حد للصعوبات التي شهدتها العلاقات القضائية بين الرباط وباريس، مبرزة أنها تسهل التعاون في المجال الأمني بما يحفظ حقوق البلدين وتحقق التوازن فيما يتعلق بالسيادة القضائية، وأقرت بالمهنية التي تعاملت بها الحكومة مع الطرف الآخر إبان الأزمة، معتبرة أن هذه المهنية أعادت الاعتبار للسيادة الوطنية.