صادق مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون، يقضي بأحقية المغاربة المقيمين بالخارج، بالتصرف من المغرب وتحويل الأموال من وإلى المغرب، وذلك للمغاربة الذين صرحوا قانونيا بممتلكاتهم للحكومة المغربية.

وتهدف، الحكومة المغربية، من خلال تمرير هذا القانون، إعادة الأموال التي بحوزة المغاربة في الخارج، بشكل قانوني سلس وسهل، في إطار استقطاب العملة الصعبة للمغرب.

وتقدم بمشروع القانون الذي يحمل رقم 63.14، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، "أنيس بيرو". ويتعلق المشروع بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب، لتجاوز معيقات الإطار القانوني الحالي، ووضع نظام محفز ومرن لهم .

وأوضح  الوزير في جلسة عمومية بالبرلمان أن المشروع يهدف إلى "تمديد فترة التصريح من ثلاثة أشهر إلى سنة، والتعريف بطريقة دقيقة بالممتلكات والموجودات موضوع التصريح والتي تتكون بالخصوص من الأملاك العقارية المملوكة بالخارج بأي شكل من الأشكال، والأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج، والودائع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات الائتمان أو بنوك موجودة بالخارج، والملكيات الثمينة الفكرية والثقافية والفنية وبراءات الاختراع ذات مردودية عالية، المنشأة أوالمسجلة بالخارج".
ومن شأن القانون الجديد، حسب الوزير، "إعفاء المغاربة الذين كانوا يقيمون بالخارج والذين صرحوا بالودائع بالعملة الأجنبية من التراخيص العامة أو الخاصة، وذلك بتمكينهم من التصرف في هذه الودائع عبر الاحتفاظ بها في حسابات بالخارج أو توطينها ووضعها في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل بالمغرب، أو بيعها بصفة نهائية مقابل الدرهم العادي داخل سوق الصرف المغربية".