طالب عدد من المحامين المغاربة، الجمعة، بإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، داعين إلى إسقاطها لفائدة المحكومين الذين قضوا أكثر من 15 عامًا في السجن.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية نظَّمها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في الرباط، بمشاركة من "شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام" التي عرضت تقريرًا لزيارتها حي الإعدام للمسجونين والمسجونات.

ودعا منسق الشبكة عبد الرحيم الجامعي، خلال عرض التقرير، إلى إسقاط هذه العقوبة لفائدة المحكومين بالإعدام الذين قضوا أكثر من 15 عامًا في السجن، مطالبًا بإدماج الراغبين من المحكومين بالإعدام وسط باقي السجناء وفقا لمعايير تتوخى التعايش والانسجام.

ومن جهة أخرى، نادت الشبكة بتنظيم مناظرة وطنية حول أوضاع السجون على ضوء التطورات السياسية والحقوقية الوطنية والدولية، وبحث الأوضاع في حي الإعدام في سجن القنيطرة، خصوصًا ما يتعلق بحماية النزلاء وضمان سلامتهم الاجتماعية والصحية والعائلية.

وأكدت ضرورة إيلاء الأهمية لرفع القدرات البشرية والمادية للموظفين العاملين في الحي المذكور، وضمان حمايتهم وحماية أسرهم نفسيًا واجتماعيًا، داعية إلى تدارس الوسائل العلمية والسوسيولوجية والثقافية الكفيلة بضمان معالجة حقيقية لوضع المحكومين بالإعدام.

وأوصى تقرير الشبكة، بوضع كاميرات في حي الإعدام في السجن المذكور لتتبع أي اختلال محتمل لكرامة النزلاء، وتدريب موظفي الحي على معايير حقوق الإنسان ورعاية السلامة الجسدية والنفسية للنزلاء.

وأبرز التقرير أنَّ المحكومين بالإعدام الذين زارتهم الشبكة في السجن المركزي في القنيطرة ينتابهم "شعور بكون محاكمتهم لم تكن عادلة" و"أنه لم تتم مراجعة عقوبتهم بعد أعوام طوال من صدورها”.

وأضاف إنَّ “حالة الحي وعنابر إيواء النزلاء منفردة وصغيرة الحجم”، كما أنَّ بعض المحكومين يوجدون في “وضع صحي نفسي وعقلي لا يمكن للسجن إلا أن يضاعف من آثاره” فضلًا عن عدم تمتعهم بـ“الخلوة الشرعية".

كما تم التطرق في الندوة إلى المحكومتين بالإعدام في سجني وجدة والصويرة، اللتين تعانيان من حالة صحية تحتاج للعلاج والمتابعة الطبية بمرفق طبي خارج المؤسسات السجنية

وخلصت الندوة إلى أنَّ الشبكة ستنظم لقاء إخباريًا وتكوينيًا لمجلسها الوطني ومكاتب فروعها، إلى جانب ندوة موضوعية حول “المحامي، قوة حقيقية وقانونية لإلغاء عقوبة الإعدام".