أعلنت أجهزة الأمن إخلاء سبيل عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان"، مصطفى الريق الاثنين، بعد أن هددت الجماعة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام ولاية البيضاء، مشيرة إلى ان الريق اختفى منذ الجمعة وأن السلطات لم تتصل بزوجته إلا صباح يوم السبت تخبرها بوجوده لديها، وتطالبها بالحضور عاجلا دون السماح للمحامين برؤيته.

وأكدت مديرية الأمن في الدار البيضاء، أن الريق جرى توقيفه في إطار القانون متلبسا بالخيانة الزوجية، مفندة "الادعاءات المجانبة للحقيقة والواقع " التي تم ترويجها بهذا الشأن.
وأوضحت المديرية أنه جرى توقيف المشتبه فيه الجمعة،  متلبسا بالخيانة الزوجية في غرفة نوم  داخل شقة مملوكة لشريكته في عمل الخيانة الزوجية، وجرى معاينة مكان ارتكاب الفعل من طرف ضابط للشرطة القضائية تحت إشراف  النيابة العامة المختصة، كما تم حجز وسائل الإثبات التي يستلزمها البحث، وذلك بعد توفير الضمانات والحقوق التي يكفلها  لهما القانون.

وأشارت المديرية إلى أنه جرى استدعاء زوجة المشتبه فيه عن طريق  الشرطة القضائية لمدينة الجديدة، إذ تم إشعارها بإيقاف زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية،  وذلك ضمانا لحقها القانوني في المتابعة من عدمها، بعد إدلائها بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية بينهما، وحتى تتأكد أجهزة الشرطة من وجودها داخل تراب المملكة.

ونفت كذلك  التصريحات التي روجها أحد مسؤولي الجماعة من منع زوجة الموقوف من زيارته، وأن "حضور 4 محامين لزيارة المتهم في مقر الشرطة بترخيص من النيابة العامة وممارسة حقهم في الحديث مع موكلهم، يفند المزاعم التي  تتحدث عن إيقاف هذا الأخير خارج إطار القانون".

واعتبر عضو هيئة دفاع الدكتور المصطفى الريق، المحامي محمد أغناج، أن رفض الشرطة السماح للدفاع بالاتصال بموكله المحتجز، يعتبر خرقا سافرا لمهام الدفاع وللمبادئ العامة والمواثيق الدولية في الموضوع  وللدستور الذي نص صراحة على حق اتصال المتهم بدفاعه خلال مراحل البحث التمهيدي وللفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية.