أعلن، الخميس، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" عمار سعداني، عن تنصيب اللجنة المكلفة من طرف الحزب لبحث مقترح مشروع الدستور، والذي تسلم الحزب نسخة منه من قبل مدير الديوان لرئاسة الجمهوريَّة الجزائريَّة أحمد أويحي، وبشأن أهم المقترحات التي ترافع لأجلها الـ"أفلان"، وهي الفصل بين السلطات واستقلال العدالة مع فتح مناقشة مع المعارضة تفاديًا للفوضى والانزلاقات الخطيرة التي تشكلها بعض الأحزاب الإسلاميَّة والتي تندد بالخروج للشارع في حال إقصائها من مناقشة مشروع الدستور التوافقي، موضحًا أنّ هذه الأحزاب ترفض تدعيم المشروع وتطالب بإعلانها لمقاطعة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الشق المتعلق بالتعديل الجزئي للدستور.
وأشار سعداني إلى ضرورة ضمان حرية الحقوق والحفاظ على استقرار البلاد من خلال فتح الحوار مع المجتمع المدني والجمعيات الفاعلة في النشاط السياسي، إلى جانب توسيع التشاور من أجل إنجاح التحضيرات لتعديل الدستور في أواخر الشهر الجاري.
وفنّد الإشاعات التي تغذي الصراعات الداخليّة مع مناضلي الحزب فيما يتعلق بتزايد حدة المواجهات بين رؤساء المكاتب على المستوى الوطني. مؤكّدًا أنّ الوضع داخل بيت الـ"أفلان" مستقر، وأن مواجهته مع غريمه بلعياط في طريقها إلى لحل، لأن الـ"أفلان" بحاجة إلى تدعيم مشروع الرئيس بوتفليقة والمتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار الدائم بعيدًا عن العنف والفوضى.