كشف مصدر رفيع المستوى في إحدى الجهات السياسية، أن مصر أبلغت  الولايات المتحدة الأميركية رسميًا رفضها استقبال أي محققين أميركيين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأميركية، للمشاركة أو حتى تقديم المساعدة القانونية في التحقيقات التي تجريها مصر مع عدد من العناصر والقيادات المتطرفين المقبوض عليهم، وخاصة العناصر غير المصرية خلال حملات المداهمات الأمنية في سيناء.

 وأوضح المصدر، أن  مصر أبدت استعدادها لتبادل المعلومات الأمنية والقضائية في إطار التحالف الدولي ضد التطرف، وفقًا لوثيقة وبيان اجتماعي جدة وباريس، وأن الاجتماعين لم يلزما باقي الأطراف باستقبال ومشاركة مدعين قضائيين من الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول للمشاركة في أية من مراحل التحقيقات القضائية مع العناصر المعتقلة.

 ولفت المصدرإلى أن الطلب الأميركي جاء  بعد أن أعدت وزارة العدل الأميركية عدة طواقم قانونية وقضائية تضم 70 مدعيًا ومستشارًا قانونيًا لإرسالهم لعدد من دول العالم لتحسين قدرات التحقيق مع المقاتلين الأجانب ضمن التنظيمات المتطرفة وخاصة دول ألبانيا والبوسنة وكرواتيا وكوسوفو وصربيا وعدد من دول الشرق الأوسط والمغرب العربي وأفريقيا.

 وذكرالمصدر، أن تقارير دبلوماسية أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تدرس أيضًا دعم وتزويد جميع سفاراتها الدبلوماسية في هذه الدول بعدد من المستشارين القانونيين للقيام بتلك المهمة، والحصول على اعترافات المتهمين والقيام بتحليلها، في إطار حماية المصالح الأميركية ومنع أي مخططات تستهدف تلك المصالح في هذه الدول.