أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مصطفى الخلفي، أنَّ القرارات التي أقدمت عليها الحكومة خلال العام 2014 عززت موقع المغرب وإشعاعه على المستوى العالمي.

وذكر الوزير الخلفي، أثناء تقديمه لعرض أبرز فيه حصيلة أداء وزراء "العدالة والتنمية" خلال العام 2014، أنَّ أغلب المؤشرات الدولية التي وردت في الكثير من التقارير الدولية تؤكد أنَّ الحكومة المغربية حققت نجاحات كبيرة في موضوعات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أمام أعضاء المجلس الوطني، الذي يعتبر برلمانا للحزب الحاكم، وختم أعماله، الأحد، أنَّ حصيلة وزراء "العدالة والتنمية" ضمن هذه الإصلاحات كانت ايجابية ومعتبرة، مشددًا أنَّ وزراء حزبه كانوا فاعلين بقوة في هذه الإنجازات، وكانت حصيلتهم إيجابية جدًا، وساهمت في تطور العمل الحكومي بشكل عام.

وأضاف أنَّ قطاع العدالة التي يرأسها مصطفى الرميد القيادي بالحزب لم يسبق أن شهد ثورة في الإصلاحات الحقيقية كالتي باشرها الرميد على رأس هذا القطاع.

وكشف أنَّ الإصلاحات التي تحققت في هذا القطاع لم تتحقق منذ عقود من الزمن، مشيرًا إلى أنَّ آخر إصلاحات مهمة عرفها هذا القطاع تعود إلى الستينات من  القرن الماضي.

وتابع أنَّ هذه الإصلاحات العميقة التي تحققت خلال أقل من 3 سنوات أعادت للقضاء دوره على مستوى الأمن، ومحاربة الجريمة، وتأمين الأمن الأسري والأمن الاقتصادي.

ولفت إلى أنَّ إقدام وزير العدل والحريات على الإصلاحات التي اعتبرها الخلفي عميقة أدت إلى الرفع من النجاعة القضائية بالمحاكم المغربية، بدليل ارتفاع نسبة القضايا المحكومة فيها من قبل الجهاز القضائي.

واعتبر أنَّ العناوين الكبرى للإصلاحات التي قامت بها الحكومة الحالية خلال العام 2014 تتمثل في مواصلة إصلاح نظام الموازنة، وإصلاح قطاع الطاقة والماء، والشروع في إصلاح أنظمة المعاشات المدنية، والشروع في تنزيل إصلاح منظومة العدالة.

وبيَّن أنَّه فيما يتعلق بإصلاح نظام المعاشات المدنية أعدت الحكومة مشروعا وتصورا في هذا الموضوع يوجد حاليا في مسطرة المصادقة عليه، دون أن يكشف الجهات التي ستصادق عليه، هل ستكتفي الحكومة بإجازته أم أنَّ الأمر يطالب رفعه إلى المجلس الوزاري الذي يرأسه العاهل المغربي محمد السادس.

وأكد الوزير الخلفي أنَّ العام 2014 شهد تنزيل قرارات وإجراءات اجتماعية مهمة، أهمها إقرار منظومة دعم النساء الأرامل.

وأشار إلى أنَّ ما تحقق من الإصلاحات يعد مجرد بداية لإصلاحات أكبر خلال السنتين القادمتين.

وشدد على أن جل القرارات التي تتخذها الحكومة الحالية تؤسس لمنطق جديد غير مألوف في تدبير الشأن العام في المغرب، بتكريس الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والصراحة والصدق وتغليب المصالح العليا للوطن والانتصار للطبقة الضيفة في المجتمع.