أمرت الحكومة الجزائريّة الشرطة وقوات مكافحة الشغب بإجهاض كل التظاهرات الشعبية، التي ينوي رجل "الفيس" الثاني المحظور علي بلحاج، والتي تدخل في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني، وسكان قطاع غزة، الذين يتعرضون للاعتداء الصهيوني.
وأوضحت وزارة الداخليّة أنَّ "ذلك يأتي تحسبًا لأيّ طارئ، أو انفلات أمني، قد يؤجج الوضع في الساحات العامة في الجزائر، عشية عيد الفطر".
وجاء قرار الحكومة إثر إقدام نائب رئيس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلي" علي بن حاج على تنظيم مسيرة حاشدة، من الحراش، مرورًا بحسين داي ورويسو وبلكور، وصولاً إلى قلب العاصمة، للالتحاق بساحة "أول ماي"، للمشاركة في المسيرة المليونية التي دعت إليها اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.
واستدعت المسيرة تدخلاً أمنيًا مكثفًا، وذلك لاحتواء الأوضاع في الجزائر، لاسيما أنَّ المحسوبين على "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" (الفيس) المحظورة، مازالوا في عين الرقابة والمتابعة من طرف الدولة، وهم المحرك الأساسي للعمليات الدموية التي حدثت في وقت مضى في الجزائر خلال العشرية السوداء، بعد خروج قياديهم وأتباعهم إلى الساحات،  وممارسة العنف والفوضى، و إثارة الفتنة في المساجد.
وتفاديًا لتكرار سيناريو التسعينات، قررت الدولة منع هؤلاء (قيادي الفيس)، لاسيما علي بلحاج، من الخروج في مسيرات شعبية للتنديد بعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة.
يذكر أنَّ رجل "الفيس" علي بلحاج حاول أكثر من مرة الخروج إلى الشارع في تظاهرات سلمية شعبية، إلا أنَّ الشرطة منعته، مع تفريق المتجمهرين، حتى لا يتم ارتكاب أيّ تجاوزات خطيرة.