انسحب ممثلو المنخرطين الرسميين في نظام المعاشات المدنية في الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية المغربية، من أعمال المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، المنعقدة في مقر وزارة الاقتصاد والمال في الرباط، الخميس، احتجاجًا على "المغالطات التي يعرفها ملف التقاعد".

وأوضح م ممثلا المنخرطين في الإدارات العمومية، حمد بوزكيري وحسن المرضي، وزميلهما ممثل المنخرطين في الجماعات المحلية، بوعزة سكري، أنَّ قرار الانسحاب ستعقبه خطوات احتجاجية مقبلة لم يعلنوا عنها، في حالة تعنت الحكومة ومحاولتها تمرير ما يسمى بالإصلاح على حساب الموظفين.

وأوضحوا في بيان مشترك، أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الوقوف على التجاوزات الخطيرة للإدارة الصندوق المغربي للتقاعد، التي وصلت إلى احتجاج كل مكوناتها من ممثلي المنخرطين وجمعيات المتقاعدين ومستخدمين بهذا الصندوق الواجب فتح تحقيق في سوء تدبير شؤونه.

وأضافوا أنَّ الحكومة وإدارة الصندوق المغربي للتقاعد، ينهجون سياسة الأمر الواقع، متحدثين عن تمادي وصل إليه مسؤولون حكوميون وصيون على الملف، تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية العالمية، على حساب أرزاق الشريحة التي تعد محركا مهما للاقتصاد الوطني.

وتحدثوا في بيانهم عن تجاوزات خطيرة للقانون المنظم والنظام الداخلي للصندوق المغربي للتقاعد والميثاق المغربي لحكامة المؤسسات العمومية، وعدم احترام الآجال القانونية لانعقاد دورات المجالس الإدارية، معتبرين انسحابهم بمثابة "نقطة نظام للحكمة وإدارة الصندوق".

وضمن التجاوزات التي ضمنوها بيانهم، إقرار زيادة سن العمل لبعض الفئات لاسيما التعليم، خلال انعقاد المجلس الحكومي يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، دون استشارة ممثليهم أو مراعاة أية دراسة تراعي وضعيتهم وانعكاسات هذا القرار عليهم وعلى أسرهم.

وتحدثوا عن التلويح بإصلاح أنظمة التقاعد في الوقت الذي يقتصر ذلك على الصندوق المغربي للتقاعد، الشيء الذي يساهم في ضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين المدنيين رغم كون نظام المعاشات المدنية عرف و يعرف فائضا سنويا مهما تجاوز عام 2014، ستة ملايين درهم إلى حدود شهر آب/ أغسطس منها.

واستغربوا عدم تنفيذ توصية المجلس الإداري بتعديل النظام الداخلي برمته الذي يعرف الكثير من الهفوات ومحاولة تمرير توصيات تخدم مصالح الإدارة وتقيد أعضاء المجلس الإداري، وعدم احترام آجال عقد دورات المجلس الإداري وغياب رئيس الحكومة الرئيس الفعلي للمرة السادسة.

وأكدوا عدم تضمين المحاضر كل ما يتم تداوله خلال المجلس الإداري واللجنة الدائمة ورفض اقتراحات الأعضاء بضرورة تحصين مدخرات الصندوق والابتعاد عن الاستثمار الموجه الذي لا يتحكم فيها سوى مدير الصندوق بعد تحصيص الأصول من طرف المجلس.