يُعرض القاضي رشيد العبلادوي، الإثنين، في المحكمة الابتدائية، في طنجة، على المجلس الأعلى للقضاء بعد نشره لصورة تكشف أوضاع عمله.وأحيل القاضي العبدلاوي على المجلس التأديبي إثر نشره صورة تظهر عدم توفره على مكتب للقيام بمهامه القضائية، حيث ظهر وهو يجلس على كرسي مُخصَّص للمواطنين في بهو المحكمة، وهو يدرس عددًا من الملفات.
واعتبر نادي قضاة المغرب، أن "إحالة القاضي رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء، أمر غير مبرر، ويتنافى والمبادئ المحددة لمدلولات الوقار، وواجب التحفظ وسمعة القضاء"، مُؤكِّدًا أن "قضية رشيد العبدلاوي كشفت الوضعية الهشة للاستقلال المالي للسلطة القضائية في المغرب، وجسدت إهمال مصالح وزارة العدل والحريات، وتقصيرها في توفير البنايات الملائمة، والوسائل الضرورية لقيام القضاة والسلطة القضائية بأدوارها الدستورية".
وأضاف المصدر، أن "ما تضمنه التقرير الذي أنجزه الرئيس الأول في محكمة الاستئناف، في طنجة، والذي جاء فيه أن المكاتب كانت موضوعة رهن إشارة القضاة، لا يستند على أساس واقعي، بحسب الإشهاد المُوقَّع عليه من قِبل 14 قاضيًا، والذين يُؤكِّدون فيه أنه منذ التحاقهم بمقر محكمة الاستئناف، في طنجة، ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2014، لم يتم توفير أي مكتب للقضاة إلا بعد تاريخ 20 كانون الثاني من العام ذاته، إذ تم توفير مكتب وحيد كان يستغل كصندوق للمحكمة".
واعتبر حقوقيون، أن "الوضعية المزرية التي تعيشها المحاكم المغربية ليست بظاهرة جديدة، أو غير معروفة لدى الرأي العام الوطني، ولدى المتقاضين بشكل أساسي، بل إنها ظاهرة مُقلقة تمس بهيبة ووقار القضاة والقاضيات، وبضمان استقلاليتهم ونزاهتهم، وأن التصدي لتلك الأوضاع يُعد من أولويات إصلاح منظومة العدالة، في ارتباط من جهة مع الحفاظ على القيمة الاعتبارية للقاضي، ومن جهة أخرى توفير شروط الأمن القضائي للمواطنين والمواطنات".