أطلق عدد من المنخرطين النشيطين والمتقاعدين بنظام المعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد، عريضة استنكارية للإصلاحات المتعلقة بالإصلاح المقياسي الذي طرحته الحكومة بشكل انفرادي والمتمثل في الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداءً من 2015، و بصفة تدريجية إلى 65 سنة في حلول سنة 2021، و الزيادة في المساهمات إلى 28% مناصفة بين المنخرط والمشغل (الدولة) و احتساب وعاء المعاش بنسبة 2% بدل 2,5% عن كل سنة عمل، ومعدل الأجر لآخر ثمانية السنوات، مع اعتماد 21 سنة بالنسبة للمرأة و26 سنة بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدل من 2 عن كل سنة عمل.
وأضاف الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين وعضو المجلس الأعلى للوظيفة، حسن المرضي، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أن الغرض من العريضة هو مطالبة الحكومة من خلالها بالتراجع عن قراراتها التي وصفتها جميع النقابات الجادة بدون استثناء بالجائرة، والتي ترمي من خلالها الحكومة المس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين.
وأوضح المرضي "أن العريضة صرخة في وجه الحكومة ولكي نقول لها لا للإجهاز على الموظفين، ولا للقرارات الأحادية و المصيرية التي تخص الموظفين، ولا للمعاشات الفتات، ونعم لتقاعد مريح لموظفين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الوطن، ونعم لرعاية مفضلة لأناس أسدوا الكثير من أجل بناء المغرب، نعم لمحاسبة مختلسي صناديق التقاعد ومعاقبتهم على خيانتهم للأمانة".