أعلنت نقابة "الاتحاد المغربي للعمل" عن رفضها "كل الإجراءات الانفرادية اللا شعبية التي أقدمت عليها الحكومة، وكافة مشاريع القوانين المستهدفة لمكتسبات الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء".

وأشارت النقابة إلى أنَّ الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب تتسم بانصياع الحكومة لنفس الاختيارات "المملاة من قبل المؤسسات المالية والتجارية الدولية"، مشيرةً إلى أنَّ هذه الإملاءات انعكست بشكل كارثي على الطبقة العاملة المغربية وعموم المغاربة.

وحملت النقابة، الحكومة مسؤولية وتبعات تدهور وتردي الأوضاع الاجتماعية جراء تعنتها ومماطلتها في التعاطي الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة.

واستنكرت "مماطلة الحكومة وتملصها من مأسسة حوار اجتماعي حقيقي"، وحملها مسؤولية وعواقب إفراغه من محتواه، مشددة على ضرورة الانخراط في مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة، تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة.

وطالبت النقابة، الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المصادق عليها من طرف المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد المغربي للعمل.

ونددت النقابة في البيان الختامي للمؤتمر الـ11 بـ"الانتهاك المستمر للحريات النقابية"، وجدد مطالبته بإلغاء "الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي".

وينص الفصل 288 من القانون الجنائي على أنَّه "يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، من حمل على التوقف الجماعي عن العمل أو على الاستمرار فيه أو حاول ذلك مستعملا الإيذاء أو العنف أو التهديد أو وسائل التدليس، متى كان الغرض منه هو الإجبار على رفع الأجور، أو خفضها، أو الإضرار بحرية الصناعة أو العمل.

وإذا كان العنف أو الإيذاء أو التهديد أو التدليس قد ارتكب بناء على خطة متواطأ عليها، جاز الحكم على مرتكب الجريمة بالمنع من الإقامة من سنتين من سنتين إلى خمس سنوات".

وأكدت النقابة تشبثها بالعمل النقابي الوحدوي. وجددت التعبير عن إرادتها في تحقيق مطمح الطبقة العاملة المغربية في الوحدة النقابية كخيار استراتيجي، في مواجهة تعنت الحكومة.

ودعت كل العاملين إلى الاستعداد من أجل خوض معارك نقابية كبيرة في المستقبل ضد الحكومة إلى حين تحقيق المكاسب والمطالب التي يطالب بها العمال في عدة قطاعات، خاصة وحكومية.

وكان المؤتمر قد جدد الثقة في ميلودي مخاريق كأمين عام لنقابة الاتحاد المغربي للعمل بأغلبية المؤتمرين.