دعت نقابة الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى أسبوع من "الغضب والإضراب" لمواجهة ما سمته النقابة "المخططات الرامية إلى المس بمستقبل قطاع الماء في المغرب، والمس بمصير ومستقبل المستخدمين في القطاع" التي يريد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب تطبيقها في معية القطاع الحكومي المكلف بالماء، وتتمثل أساسًا في تفويت هذا القطاع الخاص وعدم بقائه بيد الحكومة.

 وأكدت النقابة، في بيان، أنها ستحتج ضد هذه المخططات بحمل الشارة وطنيًا من الاثنين 08 كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى يوم الجمعة 12 كانون الأول 2014 والقيام بإضراب وطني يوم الأربعاء 10 كانون الأول/ ديسمبر 2014 الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان.
 وتطالب النقابة بضمان الحفاظ على عمومية قطاع الماء وعدم تفويته إلى القطاع الخاص، والمحافظة على منشآته وعقاراته وخدماته والمحافظة على شعار "الماء للجميع" وإبقائه خدمة اجتماعية.
 وشددت على وقف كل المخططات الرامية إلى المس بمستقبل القطاع وبمصير ومستقبل المستخدمين وفي مقدمتهم العاملين في مجالي التوزيع والتسويق عامة، وتفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة وفي مقدمتها لجنة السكن والمقاولة والسلامة وحفظ الصحة واللجنة الإدارية والاجتماعية ولجنة حملة الشواهد العليا والمجازين والتقنيين ورؤساء المراكز، مطالبة بحذف السلالم الدنيا. كما طالبت بالتعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور من أجل إقرار زيادات معقولة تهم إعانات الكراء المقدمة للعاملين وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية والرفع من بعض المنح.
 وأفادت  النقابة ذاتها بملاءمة أوضاع المستخدمين في قطاع الماء في هذه المرحلة الانتقالية على كل المستويات، مطالبة بوقف كل التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات وفي مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وبالمجال الاجتماعي والاداري. داعية الحكومة إلى العمل الجاد من أجل إدخال زيادة أول أيار/ مايو 2011 ضمن العناصر القارة المحتسبة في التقاعد.