أعلنت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية التي يرأسها، عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، أنَ أحزاب الأغلبية وكتلها البرلمانية والحكومة لن تتراجع عن إخراج القوانين الانتخابية، رغم أن المعارضة تهدد بمختلف التهديدات إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها.
 
وجاء هذا الرد في بلاغ صدر، السبت، عقب اجتماع تم بين الأحزاب الأربعة لمناقشة المستجدات المتعلقة بانسحاب المعارضة من مناقشة قوانين الانتخابات في مجلس النواب ورفضها انعقاد لجنة الداخلية في المجلس لمناقشة هذه القوانين.

وبعدما اتهمت المعارضة الحكومة بكونها لم تقم بالمشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص قوانين الانتخابات، شددت هيئة الأغلبية الحكومية على أنَ عملية التحضير للانتخابات استندت منذ بدايتها، إلى سلسلة من المشاورات بدءً من اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، قبل نحو سنة، ووصولا إلى المشاورات التي تتبعها وزيرا الداخلية والعدل والحريات.

واستدركت بالقول إنها ملتزمة بالانفتاح أكثر، في إشارة إلى أنَ الأغلبية مستعدة للتشاور أكثر مع المعارضة بخصوص القوانين الانتخابية، بالاستماع إلى الآراء كافة.

ولكن الأغلبية شددت من جديد على أنها لن تتنازل عن الاشراف السياسي على الانتخابات، في الوقت الذي تطالب الحكومة بإحداث هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات.

غير ان الأغلبية تذكر بأنَ أمر الإشراف السياسي أمر  حسمه الملك، وفقًا لما جاء في بلاغ الديوان الملكي، في آخر اجتماع للمجلس الوزاري.

ولمحت الأغلبية إلى ضرورة أنَ تقوم المعارضة بدورها كاملًا كما في الدستور، مع  تغليب لروح التشاور والتشارك والتعاون والتفاعل الايجابي والبناء، والرقي بمستوى العمل السياسي وضمان السير العادي للمؤسسات، وخاصة البرلمان.