وقع مجلس النواب المغربي والاتحاد الأوروبي اتفاقية للتعاون بينهما ، بقيمة ثلاثة ملايين يورو، تمتد أربع سنوات وتهدف إلى دعم قدرات المجلس، ومساعدته على الاضطلاع بمهامه الدستورية.
وتندرج هذه الاتفاقية ، التي وقعها رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والتوسع، في إطار برنامج دعم مجلس النواب المغربي الاستراتيجي لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب الذي أضحى يتمتع، بفضل دستور 2011، بصلاحيات واسعة على مستوى التشريع ومراقبة الحكومة، ومتابعة السياسات العمومية.
وأوضح العلمي خلال حفل التوقيع، الذي حضره أعضاء مكتب مجلس النواب ومنور عالم، السفير رئيس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، وروبرت جوي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، أن الاتفاقية تندرج في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، الذي أكد على تعزيز وتقوية دور المؤسسة التشريعية، من خلال تمكينها من قوة كبيرة وصلاحيات واسعة في مراقبة العمل الحكومي والمساهمة في التشريع وتقييم السياسات العمومية.
وثمن رئيس مجلس النواب المستوى المتميز للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معبرا عن أمله في أن تكون الاتفاقية الجديدة مقدمة لشراكات جديدة، ترمي إلى تعزيز مجال الديمقراطية والحريات ومراقبة العمل الحكومي ودعم الحكامة، وشدد على أن الرباط وبروكسل دخلتا مرحلة جديدة من التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، المرتبطة بقضايا الهجرة والأمن والطاقة والماء.
من جهته، أوضح بوسعيد أن الاتفاقية تعد إشارة قوية لمجلس النواب المغربي من أجل تعزيز مراقبته للحكومة، ودعم قدراته في مواكبة السياسات العمومية ومراقبة المال العام والميزانية.
وأكد وجود تكامل كبير بين الحكومة والبرلمان لتنفيذ الإصلاحات العميقة والواسعة التي تشهدها المملكة.من جهته، أكد فول أن هذا البرنامج يشكل دليلا جديدا على أهمية ومستوى العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وعبر المسؤول الأوروبي عن سعادته بالتوقيع على هذا البرنامج، الذي يساهم في تعزيز ودعم عمل مجلس النواب، منوها في السياق ذاته بالصلاحيات الواسعة التي أضحى يتمتع بها في ظل دستور 2011، كما أكد أن المشروع يمثل مساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنزيل المقتضيات الهامة للدستور الجديد.
وبحسب وثيقة لبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، فإن «برنامج دعم مجلس النواب»، الذي سيجري إنجازه على مدى أربع سنوات (2014 / 2018) بقيمة ثلاثة ملايين يورو، سيمكن من تحسين أداء العمل البرلماني، خصوصا على مستوى تطوير القدرات في كثير من المجالات.