أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية، أنَّ اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أجرت دراسة لملفات الترشيح لاجتياز الامتحان المذكور، مشيرة إلى أنَّ هذه الملفات بلغ عددها 15300 ملف.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنَّ 14690 مرشحا استجابوا للشروط المطلوبة، ولم يستجب الباقي للشروط، الأمر الذي أدى إلى إلغاء طلباتهم.

وأوضحت أنَّ الدراسة المذكورة أسفرت عن رفض 610 ملف ترشيح، 90 منها لعدم تسجيل الطلب على البرمجية المعدة لهذا الغرض في الموقع الإلكتروني للوزارة، و520 لعدم استكمال الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للامتحان المذكور.

وأبرزت أنَّ جميع طلبات الترشيح المرفوضة أسست على عدم الاستجابة للشروط المذكورة، داعية الذين رفضت طلباتهم بسبب نقص في الوثائق المطلوبة أو عدم مطابقتها، إلى أن يدلوا بها داخل أجل لا يتعدى الساعة الرابعة من مساء الخميس 26 شباط/ فبراير 2015 لدى مديرية الشؤون المدنية في بقسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية، في مقر الوزارة في الرباط، بهدف عرضها على اجتماع اللجنة المذكورة المقرر عقده الجمعة 27 شباط/ فبراير من الشهر الجاري لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وأضاف بيان الوزارة، أنَّ الشروط المطلوبة لقبول الملفات تتمثل في أن يسجل المرشح "وجوبا" على البرمجية المعدة لهذا الغرض قي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات، مؤكدة أنَّ التسجيل بالتطبيق المعلوماتي المعد لهذا الغرض يعتبر نهائيًا وغير قابل للتعديل، مشيرة إلى ضرورة أن يستخرج وصل طلب الترشيح ويوقع من طرف المرشح ويرفق بالوثائق الإدارية المطلوبة.

يُذكر أنَّ اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة تتكون من مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسًا نائبًا عن وزير العدل والحريات، ومدراء الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ورئيسي محكمتي الاستئناف الإدارية ورؤساء المحاكم الإدارية، ورئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب، ونقباء هيئات المحامين وعددهم 17 نقيبا، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بصفته مراقبا.