نظمت مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية في جامعة "القاضي" في مراكش، ندوة حول مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي.وصرّح وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، بأن إفطار الشخص في رمضان يمثل تهديدا شخصيا لأمنه ولأفراد المجتمع، باعتبار أن الإفطار قد يستفز المغاربة، ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يصدر عنهم، مضيفا أن المغاربة "قد لا يصلون ولا يحجون ولا يزكون، لكنهم ليسوا مستعدين للتسامح تجاه من يفطر دون مبرر في رمضان، ومن هنا جاء قانون تجريم الإفطار حماية للفرد وللجماعة".

وأوضح الرميد أن العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة التي أثارت نقاشا وجدلا واسعا في المغرب، لا يمكن تجريمها إلا بوجود حالة التلبس والاعتراف أمام هيئة القضاء، مردفا أن المختصون في القوانين يعرفون جيدا صعوبة إثبات العلاقة.
وأشار في ضوء حرية العقيدة، إلى إن القانون الجنائي لا يعاقب الشخص الذي يرغب في تغيير عقيدته، لكن القانون واضح فيما يتعلق بمن يعمل على زعزعة عقيدة الآخرين، لاسيما في المؤسسات حيث يتواجد أفراد ذوو بنية هشة، مثل المدارس و دور الأيتام مثلا، وضرب مثلا لأحد الأشخاص الذي سبق وأن توبع بسبب تغيير عقيدته، قبل أن تسقط عنه الدعوة معتبرا أنه حر في تغيير عقيدته

وبالنسبة للسكر العلني في الأماكن العامة، أكد الرميد أن هذا القانون لا يستدعي هذا اللغط لأن الشخص السكران يمثل خطورة على نفسه وعلى غيره، و السكر العلني تجرمه كل الدول و ليس المغرب وحده.