صرّح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بأنَّ العقار في المغرب يكتسي أهمية قصوى لما له من دور فعال في التنمية وخلق فرص الاستثمار المهيكل والمنتج كما هو الحال في الكثير من الدول.

وأوضح الرميد، أثناء افتتاحه أعمال المؤتمر الـ26 لموثقي إفريقيا، الأربعاء في فاس، أنَّ الوعاء العقاري ورغم أهميته ظلَّ في المغرب ولمدة ليست يسيرة يعاني من مشاكل متعددة بسبب الأنظمة المؤطرة له، مما نتج عنه عدم توحيد الهيكلة العقارية والتقسيمات السارية عليها بوجود عقارات محفظة وأخرى غير محفظة إلى جانب ملكيات الأحباس والأراضي الجماعية والملكية العقارية العامة والخاصة للدولة وغيرها.

وأكد أنَّ هذا التنوع في طبيعة الوعاء العقاري في المغرب، أدَّى إلى تعدد القوانين المطبقة وتداخل نصوصها أحيانًا، مشيرًا إلى أنَّ المغرب عرف منه أهمية تدبير الرصيد العقاري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعمد إلى سن مجموعة من النصوص القانونية، التي تهدف إلى التخفيف من حدة المشاكل التي يعرفها هذا القطاع الحيوي عبر تأهيل الحقل العقاري وجعله يستجيب لتطلعات الفاعلين والمستثمرين.

يُشار إلى أنَّ المؤتمر الـ26 لموثقي إفريقيا، ينظمه المجلس الوطني لهيئة الموثقين في المغرب تحت إشراف لجنة الشؤون الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للموثقين تحت شعار “التحكم ضبط وتدبير الوعاء العقاري .. تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.