اتهم وزير "العدل والحريات" المصطفى الرميد، نقابة "الفيدرالية الديمقراطية للشغل" بكونها نسبت إلى وزارة "العدل" اتهامات "خطيرة"، موضحًا إلى أن الهدف من الاتهامات التي صاغتها النقابة في بيان ووجهتها إلى الوزارة هو "مغالطة الرأي العام".

وأضاف الرميدأن الواقفين وراء النقابة يسعون من وراء الاتهامات إلى تبرير تنظيمهم لمسيرة احتجاجية دعوا إليها يوم 16 أيار/مايو 2015 ستنطلق في اتجاه وزارة "العدل".

واتهمت النقابة، الوزارة في وقت سابق بكونها لم تحترم القانون في التقطيع الانتخابي الخاص بقطاع العدل، وأنها تضيق على الحريات النقابية بقطاع العدل بعدما عملت الوزارة على إعفاء رئيسي مصلحة في الوزارة، ما يصادر حق النقابات في الإضراب.

واعتبر الوزير الرميد أن هذا الكلام غير صحيح، وبين أن التقطيع الانتخابي الذي أجرته الوزارة في قطاع العدل تم في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة له، مضيفا أنه جاء تطبيقا لدوريات ومناشير الوظيفة العمومية المطبقة على جميع القطاعات دون استثناء.

وأكد أن الوزارة أتمت جميع الإجراءات والإعدادات الضرورية لتمر عملية انتخاب ممثلي الموظفين في أحسن الظروف وفي احترام تام لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة بين الفرقاء الاجتماعيين دون تمييز.

وشدد الرميد على أن وزارته لم تضيق على الحريات النقابية، ونفى أن تكون قد أعفت أحد رؤساء مصلحة كتابة الضبط بسبب انتمائه إلى إحدى الفصائل النقابية، وأوضح أن "الوزارة تدحض بقوة كل ما جاء في بيان النقابة، وتؤكد على أن الإعفاء طال رئيسي مصلحة كتابة الضبط أحدهما لا انتماء نقابي له".

وأبرز أن الإعفاء كان بسبب "الاخلالات الإدارية والمهنية الجسيمة التي ارتكباها معا"، موضحا أنه "ثبت أنهما استغلا منصبيهما الإداريين للتأثير على مرؤوسيهما للانخراط في الإضراب، بالإضافة إلى أنهما لم يقوما بواجبهما في ضمان الحد الأدنى من الخدمات القضائية والإدارية التي لا تتحمل التأجيل، ومن ذلك انعقاد الجلسات المرتبطة بحريات المعتقلين وحقوق المتقاضين".
وتوعد الرميد بان وزارته "لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير المرفق العمومي للقضاء بشكل عادي بدوام وانتظام، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين، وعدم تركها رهينة حسابات فئوية أو نقابية ضيقة"، كما أكد على أنه مستعد رغم ذلك للحوار والتشارك.