التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز، الذي هنأ الرئيس بنجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل".

وصرَّح ولي العهد الأمير مقرن، بأنَّ المؤتمر الذي انتهت فعالياته مساء الأحد، أسفر عن الكثير من الاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية في مصر، بما يصب في صالح جهود التنمية الاقتصادية التي تسعى مصر إلى تحقيقها للمساهمة في إحالة طموحات وآمال الشعب المصري إلى واقع ملموس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القصر الرئاسي السفير علاء يوسف في بيان له، أنَّ الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، معربًا عن خالص الشكر والتقدير باسم شعب وحكومة جمهورية مصر العربية للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق.

ونوَّه المتحدث الرئاسي بأنَّ المملكة العربية السعودية حرصت على العمل بدأب وجهد صادق لعقد هذا المؤتمر الذي جاء بدعوة كريمة من خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله؛ تجسيدًا لمعاني الأخوة والتضامن العربي وإدراكًا واعيًا ومستنيرًا لحاجة الاقتصاد المصري إلى الاستثمار المباشر.

وأشاد الرئيس بالنهج الأخوي الذي يواصله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إزاء مصر وشعبها، والذي يعكس إدراكًا واعيًا من قبل المملكة وملوكها لحاجة الاقتصاد المصري إلى النهوض ليس فقط على صعيد النمو بل لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب أيضًا.

وشدَّد الأمير مقرن على أنَّ المملكة حريصة كل الحرص على تطوير علاقاتها بمصر وعلى دعمها ومساندة مواقفها، وتأمل في أن تشارك مساهماتها في المؤتمر في دعم جهود الحكومة المصرية لاستقرار السوق النقدية، حيث دعمت المملكة الاحتياط النقدي المصري بملياري دولار.

وأشار إلى المساهمة السعودية في تعزيز التجارة البينية والاستثمار المباشر في مصر، إذ ساهمت المملكة بمليارين آخرين في شكل مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وتمويل الصادرات السعودية إلى مصر من خلال برنامج الصادرات السعودية، فضلًا عن الاستثمارات المشتركة في المشاريع المختلفة مع القطاع الخاص السعودي والمصري والمستثمرين الدوليين.

كما أكد الأمير مقرن بن عبد العزيز، موقف المملكة الثابت إزاء مصر وشعبها لتحقيق الأمن والاستقرار ووضع الاقتصاد على مسار التعافي والازدهار، مشيرًا إلى متابعة بلاده باِرتياح للإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تتخذها الحكومة المصرية على الصعيد الاقتصادي والتي بدأت تؤتي ثمارها المرجوة، حيث عكست المؤشرات الاقتصادية التي تم استعراضها أثناء المؤتمر مدى التقدم الذي يشهده الاقتصاد المصري.