نفى مدير جريدة رسالة الأمة وأحد قياديي حزب الاتحاد الدستوري، عبدالله الفردوس، شائعات وجود خلافات بين إدارة الجريدة والمكتب السياسي.

وأكد الفردوس أنه لا يوجد أي خلاف بين إدارة الجريدة وقيادة الحزب، معتبرًا أن من يروج هذه الشائعات منزعجون من عودته لرئاسة الجريدة من جديد.

وأردف الفردوس قائلاً: إن الذين يروجون لوجود خلافات إما أنهم غاضبون أو خارج السياق؛ لأنه بكل بساطة الخلافات التي كانت لديّ مع القيادة السابقة تم حسمها عن طريق القضاء، ولم يعد لها وجود، وقد طويت بشكل نهائي.

من جهة أخرى، رأى الفردوس أن هناك أشخاص يريدون التهرب من الحساب، لاسيما مع النتائج التي حصلوا عليها خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، مضيفًا أنه يعمل بكل ما في جهده لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الجريدة، والتي أوصلها قياديون سابقون لحافة الإفلاس.

وأشار إلى أنه ترك في حساب الجريدة مبلغ مليار و400  مليون، لتصبح اليوم في عجز مالي بسبب الاختلالات الخطيرة وتبديد الأموال دون حساب، وإلى أنه في وقت سابق كان هناك أشخاص يأخذون من حساب الجريدة عشرات الملايين دون أن تكون لهم علاقة مباشرة بها، وهو ما جعلها اليوم في هذه الوضعية.

كما أوضح الفردوس أن مسطرة الافتحاص جارية، وأن الإدارة تفكر في إمكانية جعل الجريدة أسبوعية أو شهرية لتجاوز الأزمة الخانقة التي وصلت إليها.

كانت المحكمة الابتدائية والاستئنافية المدنية في الدار البيضاء قضت أخيرًا بإلغاء تعيين عبدالعزيز الميموني في منصب المدير المسؤول عن جريدة رسالة الأمة، وإرجاع عبدالله الفردوس بقوة القانون بصفته المدير المسؤول والشرعي للجريدة.

وتعود وقائع هذه القضية، بحسب الدعوى التي تقدم بها عبدالله الفردوس، إلى إقدام  المكتب السياسي للحزب على تجميد عضويته، ومن بعد ذلك، طرده من الحزب، في أبريل/نيسان وأيار/مايو 2012، بسبب ما اعتبره المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري ارتكاب المدعي لـ"خروقات وتجاوزات خطيرة".

وبعد دراسة المحكمة الملف والإطلاع على القانونين الأساسي والداخلي  للحزب، عللت هذه الأخيرة قرارها بأن الحزب لم يحترم المقتضيات القانونية، والإجراءات الشكلية لتجميد عضوية الفردوس وطرده لاحقًا من صفوف الحزب.

واعتبرت المحكمة أن المدعي لم يقم بأي إخلال أو خرق قانوني للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانونين الداخلي والأساسي للحزب، يمكن أن تعرض عضويته في هذا الحزب إلى التجميد.