عقدت جمعية  إعلاميي عدالة ، بشراكة مع المعهد العالي للقضاء دورتها
التكوينية  الثالثة،  تحت شعار "من أجل تغطية مهنية لقضايا العدالة"، وهي
الدورة التي شارك  فيه كبار قضاة  المغرب و20 صحافيا  يعملون في مجال
العدالة.

وشكلت المادة التكوينية، درسا تطبيقيا، ممثلا في محاكمة نموذجية لفائدة
الصحافيين ضمن ملفات الصحافة والنشر، وقد استوفت هذه المحاكمة النموذجية
لكل الشروط الشكلية لانعقاد جلسة محاكمة من القاضي ووكيل الملك وكاتب
الضبط والمتهم ودفاعه والمشتكي ودفاعه، أما من حيث الموضوع، فشكلت هذه
المحاكمة النموذجية، محاكمة لصحافي بناء على مقال صحفي منشور حول الحياة
الخاصة لشخصية عمومية قدمت ضده شكوى لدى القضاء، وبعد تبادل الأدوار،
وكأن الأمر فعلا يتعلق بمحاكمة حقيقية إذ تم احترام كل عناصر البناء
القانوني للمحاكمة.

وقد شارك في تجسيد هذه المحاكمة النموذجية الأساتذة مصطفى اليرتاوي: وكيل
الملك بابتدائية الرماني وعبد الحنين التوزاني: قاضي مدير الدراسات
والأبحاث والتعاون الدولي بالمعهد العالي للقضا ومراد أيت الساقل  قاضي
رئيس قسم تكوين القضاة بالمعهد العالي للقضاء وسمير الغالمي: قاضي رئيس
مصلحة التعاون الدولي بالمعهد العالي للقضاء وخليل بوبحي: نائب أول لوكيل
للملك بابتدائية الرباط وحمادي الطاهري: إطار بمديرية تكوين كتاب الضبط
بالمعهد العالي للقضاء وشخصت دور المدعى عليها الزميلة سناء كريم ، التي
وقفت بقفص الاتهام من أجل الرد على التهم المنسوبة إليها.

في البداية ، تقدم دفاع المدعى عليها بدفوع  شكلية ، أهمها استدعاء
الصحافية المدعى عليها في أجل غير قانوني طبقا للمادة 72 من قانون
الصحافة، و تقادم فحوى الدعوى  بحث مر عليها وقت من الزمن ،و أن الدعوة
تقام في مدينة غير التي توجد فيها الجريدة

من جهته  رد المدعي على  دفوع المدعى عليها معتبرا ، أن الدعوى لم تعرف
التقادم طبقا للمادة 78 من قانون الصحافة ، و أنه تم احترام الأجل
القانوني ، ومن حيث عدم الاختصاص تم تطبيق المادة 76 من قانون الصحافة
،كما أنه تم تبليغ الاستدعاء قبل 20 يوما ، وبالتالي تم احترام كل
المساطر القانونية في هذه القضية.

وبعد الاستماع إلى المدعى عليها ومناقشة الملف والاستماع إلى مرافعة ممثل
الحق العام ،، الذي أكد أن النيابة العمة تبحث دائما عن الحقيقة ، مضيفا
أنه كان على المدعى عليها تقديم معطيات تساعد العدالة من أجل الوصول إلى
الحقيقة، تقدم مرة ثانية لدفاع المدعى عليها بمرافعة قيمة ألهمت الحاضرين
في القاعة ، حيث ناقش فصول المتابعة من الناحية القانونية

وبعدما رفعت الجلسة ، عادت هيأة المحكمة لتصدر حكمها  القاضي بــ غرامة
مالية قدرها  11 مليون السنتيم  .

وبعد انتهاء الجلسة النموذجية، تفضل الأستاذ اليرتاوي بالإجابة على أسئلة
الزملاء الصحافيين، حيث تناولت مختلف الإشكالات التي تطرح أثناء محاكمة
قضايا الصحافة والنشر، الحق في الولوج للمعلومة، طبيعة الشخصية العمومية
وارتباطها بالحياة الخاصة والاختصاص القضائي والمحلي، والدعوى العمومية
والشكاية المباشرة والدفوعات الشكلية والموضوعية، وأجل تحريك الدعوى،
والاستدعاء والتبليغ والتقادم..

وقد كان الحرص خلال المناقشات المفتوحة في هذه الحصة التكوينية على ضرورة
مد جسور التواصل بين الصحافيين والقضاة، وتفهم مهام كل طرف وواجبه في كشف
الحقائق سواء قضائيا أو إعلاميا.. وهو ما أكد عليه الأستاذ عبد المجيد
اغميجة، الذي دعا إلى ضرورة انفتاح كل طرف على الآخر، وعدم إصدار أحكام
قيمة مسبقة، بدوره شدد الزميل عبد الله الشرقاوي رئيس جمعية إعلاميي
عدالة على أن المبتغى من هذه الدورات التكوينية هو تعزيز القدرات المهنية
للزملاء الصحافيين في تغطية شؤون العدالة، منوها إلى أن الجمعية مقبلة
على تكثيف أنشطتها التكوينية خدمة لأهدافها

يذكر أن جمعية إعلاميي عدالة التي رأت النور في مارس 2014، هي مبادرة
لزملاء صحافيين يراد منها تعزيز مناخ الثقة والاحترام المتبادل بين
الأطراف الفاعلة المهتمة بقطاع العدالة والصحافة، وهي مفتوحة في وجه كل
الإعلاميين المهنيين المتخصصين في المجال القضائي والقانوني، حيث من بين
ما تتوخى، ترسيخ التخصص وتكوين صحافيين مؤهلين لمتابعة شؤون العدالة، و
دفع الجهات المعنية بموضوع العدالة إلى استحضار البعد الإعلامي في أهمية
إصلاح منظومة العدالة ،ودعوة المقاولات الإعلامية والممثلين النقابيين
للصحافيين والحكومة للانخراط في مسار التخصص الإعلامي، لكونه إحدى
الرهانات الأساسية لتطوير المهنة وحماية المؤسسات الصحفية نفسها، والسعي
إلى تفعيل حق الحصول على المعلومة القضائية بما يكفل من جهة سرية البحث
والتحقيق ويضمن من جهة ثانية الحق في الحصول على الخبر