أكّد محللون، أن ارتفاع مستوى خطاب الكراهية في وسائل الإعلام العربيّة، خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بعد ثورات "الربيع العربيّ"، بمثابة ناقوس خطر يدقّ ويُدلّل على وجود انقسام واستقطاب، قد ينتج عنه هدم في المجتمع العربيّ ما لم يتم معالجته بشكل فوريّ.
واعتبر الكاتب والمحلل السياسيّ وليد حسني، أن خطاب الكراهية في الإعلام الأردنيّ بعد "الربيع العربيّ" أصبح منتشرًا، لا سيما في وسائل الإعلام الإلكترونيّة، وبشكل أكثر وضوحًا في وسائل التواصل الاجتماعيّ، وأن المجتمع الأردنيّ لا يستطيع نكران وجود خطاب الكراهية، لأنه بدأ يظهر بوضوح بعد أحداث 30 حزيران/يونيو 2013، وتفاقم الأزمة السوريّة وتحوّلها إلى صراعات وثورة كبيرة"، مشيرًا إلى أن "خطاب الكراهية يتجلى بشكله السياسيّ والدينيّ الطائفيّ، ويجب أن تتوافر الجرأة الكافية لتصدير خطاب الكراهية".
ورأى رئيس مركز "الأهرام" في مصر الدكتور وحيد عبدالمجيد، أن "الرببع العربيّ" خلق حالة عداء وصراع منذ القدم، لم تظهر في وقت مبكر من تاريخ الإعلام الذي بدأ مطبوعًا، وعزّزه ظهور الإعلام الإلكترونيّ، وأن خطاب الكراهية يقوم على قاعدة إنكار وجود الآخر وإنسانيته، ويؤسّس إلى احتكار الوطنية والقومية واتهام الطرف الآخر بالخيانة والعمالة، وأن هذا الخطاب لا يرتبط فقط بمناخ الاستقطاب، حيث كانت هناك سلطات حاكمة تبث خطاب الكراهية ضد من يُعارضها، أما الآن اختلفت طبيعة الإعلام، وخصوصًا بعد انتقال الإعلام إلى عالم الفضاء الإلكترونيّ.
وشدّد عبدالمجيد، على أن خطورة خطاب الكراهية تكمن في أثره على المجتمع، فهو يُدمّر المجتمعات أينما كان، ويعمل على  تفكيك الديمقراطية لأنه يقوم على فكرة بسيطة إلى حدّ السذاجة، وهو أحادي لا يقبل التعدّد والتنوّع.
وعن الوضع في الساحة التونسيّة، أشار عضو المكتب السياسيّ لحركة "النهضة" محمد الغربيإن، إلى أن الاستقطاب يتم بين مشورعين للمجتمع التونسيّ، وكل يريد تنفيذ مشروعه، مؤكّدًا أن هناك درجة كبيرة من انعدام الثقة بين الشعوب، وبالتالي الأطراف تسعى إلى تخوين بعضها البعضا تصل إلى حدّ الرغبة في استئصال الآخر من المشهد.
وأفادت المسؤولة الإعلاميّة في الأمم المتحدة جيسي شاهين، أن خطاب الكراهية ليس محصورًا في منطقة جغرافيّة أو شعوب معينة، فالخطاب موجود حتى في الدول الديمقراطيّة كما هو موجود في الدول الديكتاتوريّة وغيرها، وأن بعض البلدان تشمل جرائم التحريض على الأمور الدينيّة في خطاب الكراهية، وبعض البلدان تجرّم التحريض على المسائل العنصريّة أو العرقيّة ويختلف التجريم من بلد لآخر، وأن هناك دولاً تُحرّض على خطاب الكراهية استنادًا على أسس أخرى خارجة عن القوانين الدوليّة، مضيفة "هناك فروق بين أحكام القانون المدنيّ والجنائيّ في ما يخص خطاب الكراهية، ففي بلدان يعتبر جريمة يُعاقب عليه، وفي بعض الدول الأخرى يكون مرتبطًا بقوانين جنائيّة أو مدنيّة معًا أو منفردًا".
وكشف الكاتب والمحلل السياسيّ محمد أبو رمان، أن التمييز بين خطاب الكراهية والخطاب المتطرّف أصبح أكثر صعوبة، لأن الخطاب الدينيّ هو إعلام لكن لا توجد مؤسّسة إعلاميّة تستند عليها بالضرورة، لذلك فإن حالة التزاوج اليوم هي أخطر شيء (بين الكراهية والمتطرف).
ولا يربط أبو رمان بين خطاب الكراهية وهامش الحرية، وذلك لأن الحرية مرتبطة بالمهنية والاستقلالية، أما الكراهية فهي مناقضه لذلك، موضحًا أن هناك رافدين أساسيّين في خطاب الكراهية، الأول السُلطة والمال، أما الرافد الثاني فيعكس انهيار المجتمع والسلطة الأخلاقيّة في المجتمعات العربيّة.