منعت السلطات البريطانية مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، رنا رحيمي بور، من ركوب طائرتها المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بسبب حملها للجنسيتين البريطانية والإيرانية، وفقا لما ذكرته صحيفة "تليغراف" البريطانية.

وأوقفت السلطات رحيمي بور، التي تعمل مقدمة برامج في الخدمة الفارسية للشبكة البريطانية في مقرها في لندن، من السفر إلى ولاية نيوجيرسي بسبب برنامج التأشيرة الأميركي الجديد، الذي يفرض قيودًا على دخول أي شخص للولايات زار دولًا تصفها الولايات المتحدة بأنها "ملاذ للإرهابيين".

وفي وقت سابق، كان مسموحًا لمواطني 23 دولة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا، بدخول أميركا دون تأشيرة، طالما أنها تم فحصها مقدمًا بموجب نظام الترخيص الإلكتروني المعروف باسم "إيستا"، لكن القيود الجديدة تتطلب من أي شخص سافر إلى إيران والعراق وسورية والسودان منذ 2011، أن يتقدم بطلب جديد للحصول على تأشيرة. وتُطبَّق هذه القواعد على أي شخص، حتى الصحافيين وعمال الإغاثة ورجال الأعمال، فيما أُعفي منها الجنود الذين نشرتهم بلادهم في هذه الدول.

وعقب توقيفها في مطار هيثرو، الثلاثاء، غرَّدت الصحافية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، بأنه "بعد ثلاثة أيام من رفع العقوبات على إيران، تنكر الولايات المتحدة حاملي تأشيرة (إيستا) الخاصة بي، فضلًا عن مواطنين اثنين بريطانيين أيضًا يحملان الجنسية الإيرانية"، مشددة على أن "معظم الناس يعتقدون أن قيود السفر الأميركية الجديدة غير مُفعَّلة حتى نيسان/أبريل المقبل"، ونشرت صورة لنفسها وهي تبكي بجوار ابنتها الصغيرة، وقالت إن "ابنتي ذات الجنسية البريطانية لا تستطيع زيارة أبناء عمومتها الأميركيين، لأن مسقط رأس والدتها إيران".

وأوضحت رحيمي (33 عامًا)، لصحيفة "غارديان"، أنها شعرت بالظلم وبأنها محطمة، خاصةً أنها كانت تخطط لرؤية شقيقها للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وحضور حفل عيد ميلاد مفاجئ. ولفتت إلى أن أبناء عمومتها الذين كانوا يسافرون معها ويواجهون مشاكل مماثلة، غادروا إيران منذ 20 عامًا، ولا يعرفون كتابة أو قراءة اللغة الفارسية، وعلى الرغم من ذلك يدفعون ثمن سياسة الدولة، وليس في مقدروهم فعل أي شيء.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، تسببت تغييرات برنامج التأشيرات الأميركي في اندلاع احتجاجات غير مسبوقة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ28 للولايات المتحدة. وكتب السفراء مقالًا في صحيفة "هيل" الأميركية ذات النفوذ في واشنطن، محذرين من أن هذه المقترحات يمكن أن تؤدي إلى الانتقام من الدول الأعضاء.

وأدت الاعتداءات الإرهابية في باريس إلى تزايد الطلبات بفرض قيودٍ جديدةٍ على دخول أميركا، لاسيما في إطار برنامج التأشيرة. ودعا بعض المشرعين في الولايات المتحدة إلى إيقاف هذا البرنامج بالكامل، قبل أن يقر الكونجرس مشروع قانون يفرض قيودًا جديدة.

وحذر سفراء الدول الأعضاء الـ28، والاتحاد الأوروبي بذاته، من أن هذ الاقتراح ربما يمثل "بدايةً حقيقةً لنظام التأشيرة في كل شيء عدا الاسم"، وقالوا إن "هذا العمل العشوائي ضد أكثر من 13 مليون مواطن أوروبي يسافرون إلى الولايات المتحدة كل عام، سيأتي بنتائج عكسية، ويمكن أن يؤدي إلى تدابيرٍ متبادلة مكلفة قانونيًّا، خاصةً أن ذلك لن يحسن الوضع الأمني، بل يزيد من الأضرار الاقتصادية على كلا جانبي المحيط الأطلنطي".

ورغم احتواء جوازات سفر المملكة المتحدة على شريحة مفصلة البيانات تشمل شكل الجسم ولون العينين (بيومترية) منذ عام 2006، فإنه من المحتمل أن يواجه نحو خمسة ملايين بريطاني مشاكل مع مشروع القانون الذي أقره الكونجرس الأميركي مؤخرًا.