كشفت وزارة الاتصال المغربية، عن واقع أجور الصحافيين بالصحافة المكتوبة، وذلك في إطار تدارس موضوع تحيين الاتفاقية الجماعية للصحافيين المهنيين، في لقاء تواصلي مع مكتب الفدرالية المغربية لناشري الصحف، عقد الجمعة الماضي في الدار البيضاء.وحسب العرض الذي تم تقديمه، فإنه يبلغ المعدل العام للأجر الخام  لصحفيي مختلف منابر الصحافة المكتوبة، حوالي 12000 درهمًا في الشهر، حيث يشهد معدل الأجور تفاوتًا بين أصناف المنابر، فيبلغ حوالي  12500 درهمًا لدى صحفيي اليوميات و9400 درهمًا بالأسبوعيات و16600  بالشهريات، في حين يبلغ معدل أجور صحفيي الجهويات حوالي 6500 درهمًا.

وحسب نفس المصدر، فإن حوالي78,87% من أجور صحفيي الصحافة المكتوبة، لا تقل أجورهم عن 5800 درهمًا، وهو الحد الأدنى الذي تنص عليه الاتفاقية الجماعية الحالية.

وتشهد أيضًا نسب احترام هذا الالتزام تفاوتًا بين أصناف المنابر، حيث تبلغ  حوالي 88% بالنسبة لصحفيي اليوميات و55% بالأسبوعيات، و75%  بالشهريات، في حين لا تتعدى 29% بين صحفيي الجهويات.

المعطيات التي كشفت عنه وزارة الاتصال، تبرز أيضًا بأن المنابر الحاصلة على رقم اللجنة الثنائية والمستفيدة من الدعم العمومي، تشهد بصفة عامة أجورًا أعلى، حيث أن المعدل العام للأجور بهذه المنابر يفوق نظيره لدى المنابر غير المستفيدة من الدعم، بحوالي 30%، كما تفوق نسبة احترام الحد الأدنى للأجور لدى هذه المنابر بسبع نقاط مقارنة مع مثيلتها لدى المنابر غير الحاصلة على رقم اللجنة الثنائية.

بالمقابل، وحسب المعطيات التي قدمها رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فإن الصحفيين الذي يتقاضون أجورًا تتراوح ما بين 8500 و15 ألف درهمًا، سيتم الرفع من أجورهم بنسب تتراوح بين 10 و20 بالمائة، ورجح مصدر أن تكون 15 بالمائة.

وتشير المعطيات إلى وجود حوالي 200 صحافي يتقاضون ما بين 2000 درهمًا و5000 درهمًا شهريًا، بينما يوجد حوالي 400 صحافي لا تتجاوز أجورهم 9000 درهمًا شهريًا، وعدد قليل من الصحفيين من يتقاضون أكثر من 10 آلاف درهمًا شهريًا.

وحسب المعطيات الإحصائية دائمًا، فإن دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيرفع من أجور حوالي 300 صحفي بحوالي 2500 درهمًا شهريًا، وهي الفئة الأكثر استفادة من الاتفاق.

يُذكر أنَّ المفاوضات بشأن الرفع من الحد الأدنى لأجور الصحفيين مازالت مستمرة، حيث كان الاتفاق الأولي بين الوزارة ونقابة الصحفيين وضع الحد الأدنى للأجور في 8500 درهمًا بدل 5800 درهمًا الموجودة الحالية، على أساس أن يكون الرفع من الحد الأدنى للأجور بثر رجعي ابتداءًا من فاتح كانون الثاني/يناير 2014.