أشادت مجموعة من الخبراء والباحثين بالمبادرة الملكية الداعية إلى إنشاء صندوق مواجهة كورونا، إذ أشاروا إلى أن هذا الصندوق ضخ به نحو 33 مليار درهم، بفضل مساهمات عدد المواطنين المغاربة، وكذلك المؤسسات الوطنية، ضمن التدابير الاحترازية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.وأشار المتدخلون، في حلقة اليوم من برنامج “ديكريبطاج” الذي يبث على أمواج إذاعة “MFM”، ويقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، إلى أن التعديل الحكومي الجزئي، الذي أعلن عنه مساء أمس الثلاثاء، “تيفرح جا في وقتو”، وذلك من أجل ملء الفراغ في عدد من القطاعات التي لم تعرف تقدماً، ومن بينها قطاع الناطق الرسمي باسم الحكومة، موضحين أن الحكمة الملكية تدخلت من أجل وضع الأشياء بمكانها الطبيعي.

ونوهوا بالجهود الجسيمة التي يقوم بها مختلف المتدخلين من أجل توعية المواطنين بخطورة فيروس “كورونا” ، وعلى رأسهم رجال ونساء الإعلام الذين ينقلون الأخبار للمغاربة، ويواكبون كل المستجدات والتطورات التي تعرفها بلادنا في هذا الصدد، مشددين على أن هذه الأزمة استطاعت أن ترجع المغاربة إلى حضن إعلامهم الوطني.وأوضحوا أن الإعلام المغربي أظهر بطريقة جلية قدراته على تعبئة المواطنين من خلال نقل الخبر ومصدره وحقيقته، وقيمته، ودعاهم إلى عدم الخوف والهلع ولم يتوانَ في طمأنتهم، وشجعهم على الحجر الصحي، وشرح لهم فوائده، وإكراهاته، وأنه لم يترك فراغاً إعلاميا لدى المواطنين لكي لا يركب بعض المغرضين “والمشعوذين والجهلة” على هذه الموجة.

وتابعوا أن الإعلام المغربي، ساهم في إنجاح وربح معركة الاعتدال والمهنية في نقل الخبر في حينه، وتوصيله إلى أبعد نقطة في الوطن، بعيدا عن المزايدات والعنصرية، وأن النقاشات العمومية في الإعلام كانت تساهم في تنزيل مجموعة من القرارات، مشددين على أنه يجب دعم الإعلام المغربي كي يوصل رسالته بكل إخلاص وأمانة.وتحدث الخبراء عن الإكراهات التي تواجهها الإذاعات الخاصة، مشيرين إلى مصاريف البث والإرسال التي تؤديها سنويا للجهات المسؤولة عن ذلك، كما أوضحوا أن هذه المحطات الإذاعية تتكون أغلب مداخيلها من الإشهار الذي يمر عن طريق وكالات مختصة في ذلك، حيث تأخذ عمولتها التي تصل في بعض الأحيان إلى 25 في المائة من مبلغ الإشهار، ولا تؤدي ما تبقى من المبلغ للإذاعة التي تبث الإشهار إلا بعد ستة أشهر وفي بعض الأحيان سنة.

ومن بين الحلول التي اقترحوها من أجل رفع ما أسموه بالحيف على الإذاعات، هو خلق صندوق لدعمها لأجل تأدية واجبات البث لجهات المسؤولة (دوزيم، والإذاعة الوطنية)، وكذلك مساعدتها لتأدية مصاريف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، (الهاكا)، داعين إلى وقف وساطات وكالات الإشهار وسيطرتها على هذا القطاع، وشددوا على أن الإذاعات الخاصة، تساهم في استثباب الأمن والسلام، والسلم الاجتماعي والأمن الصحي، وتتصدى لكل المناورات التي يمكن أن تمس بحرمة الوطن، وكذا الخروقات التي يمكن أن تمس القدرة الشرائية للمواطنين.

ونوهوا باعتماد المغرب على قدراته الذاتية والصناعية في ظل المبادرات التي أبان عنها شباب الوطن وخاصة في ما يتعلق بصناعة أجهزة التنفس وميزان الحرارة وآلات التعقيم، كما أشادوا بسرعة تهييء الكمامات في السوق المغربية بالرغم من التصريحات المبالغ فيها وغير الموزونة للوزير حفيظ العلمي.وختم الخبراء نقاشهم بالإشادة بالخطوة التي اتخذها الملك محمد السادس، والمتمثلة في إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية، وذلك طيلة مدة الحجر الصحي.

وقد يهمك ايضا:

"الهاكا" يوصي بحملات توعية بالعربية والأمازيغية لمحاربة "كورونا"

"ميدو راديو" المغربية تتصدر المشهد من جديد وتواصل ريادتها بين الإذاعات الخاصة