قرّرت الجمعية العامة الاستثنائية لشركة " وورد فيزيون " التي تبث قناة الخبر التلفزيونية " كا بي سي"، الثلاثاء، حل الشركة بسبب العجز المالي الذي تعاني منه منذ أعوام حسبما كشفت عنه جريدة الخبر المحلية، وتوقفت " كا بي سي " عن تقديم أي برامج جديدة واكتفى مسؤولوها بإبقائها على الساتل ببرامج قديمة، مع إحالة كل عمالها وصحافييها على العطلة الإجبارية في انتظار اتضاح مصير الشركة.

وحسب التصريحات التي أدلى بها مدير القناة، على جري، لجريدة الخبر المحلية " النية ما زالت موجودة عند مساهمي الخبر لإطلاق قناة إخبارية” بدلا عن “كا بي سي” لكن وضع مجموعة من الشروط يجب أن توفرها الدولة ولا يدري متى ستوفرها، كقانون الإشهار وسبر الآراء والسماح للقنوات التلفزيونية أن تخضع للقانون الجزائري".

وتعبر المشاكل المالية التي تتخبط فيها قناة "كا بي سي" وضعية الإعلام الجزائري الذي يدفع اليوم كغيره فاتورة الأزمة الاقتصادية والمالية التّي تمر بها البلاد، وتصاعدت مشاكل هذا القطاع في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب شحّ الإعلان الحكومي في ظلّ إصرار بعض المؤسسات الرسمية على التحكّم في سوق الإعلان والهيمنة على الصحف.

وأعلنت وسائل إعلام محلية عن إسدال الستار ولجأت إلى " الغلق " كآخر خيار بقي أمامها، بينما تناضل صحف مطبوعة في الجزائر من أجل الاستمرار والبقاء تفاديًا لإعلان الإفلاس وإغلاق أبوابها وتسريح العشرات من الصحافيين والعاملين، بسبب شحّ الموارد المالية جراء تراجع الإعلان الحكومي، وتصاعدت حدة هذه الظاهرة خلال فترة وزير الإعلام السابق حميد قرين، الذي عرف في الساحة الإعلامية الجزائرية بأسلوبه القمعي ضد الصحافة المكتوبة في الجزائر، خاصة تلك التي لا تسير على خطى الحكومة الجزائرية ولا تتبنى خياراته.