سجل مرصد الحريات التابع لمنظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، 367 خرقًا وانتهاكًأ لحرية الإعلام والتواصل الرقمي في المغرب، خلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر/كانون الأول 2014، إلى أواخر ديسمبر/كانون الأول  2015، تتوزع ما بين انتهاكات جسدية ولفظية ومنع التغطيات والتصوير والحجز.

وحسب التقرير الذي تم عرضه خلال ندوة صحفية عقدت حول حالة حريات الإعلام والتواصل الرقمي والتعبير بالمغرب، أن حرية الإعلام عانت من انتهاكات، إذ تم تسجيل 74 حالة، اعتداء جسدي ولفظي،بما نسبته 20.16 في المائة، و58 حالة منع من التغطية الإعلامية، بـ 15.80 في المائة، و48 حالة متابعة قضائية بما نسبته 13.08 في المائة، و38 حالة إدانة قضائية بما نسبته 10.35 في المائة

وأضاف التقرير، أن القضاء، "أصبح وسيلة أساسية بالنسبة للسطلة الحاكمة لمواجهة وسائل الإعلام المستقلة وممارسة الضغط عليها حتى نهج التقيد بالرقابة الذاتية"، إذ بلغلت الأحكام القضائية ضد الإعلاميين ما نسبته 86.84 في المائة من مجمل الأحكام القضائية المتعلقة بالإعلام، وأشارت "حاتم"، إلى أن هذه المؤشرات، دليل على أن الحريات الإعلامية في المغرب لازالت تعيش وضعا صعبا، عكس ما تروج له السلطات.

وسجلت المرصد، أنه على الرغم من تزايد حالات المتابعات القضائية والإدانات الصادرة في حق الصحافيين والإعلاميين رقميا، إلا أنه يلاحظ تقلص الأحكام السالبة للحرية أو المبالغة في الغرامات خلال سنة 2015، عكس ما سجل في السنوات السابقة، إذ كانت الأحكام التي أصدرهتها المحاكم قد أدانت الصحافيين والإعلاميين، باعتماد أحكام سالبة للحرية وغرامات مالية

وأورد التقرير، أن هذه الغرامات أرهقت مالية المنابر الإعلامية، وتسبب في إغلاق بعضها، إذ سجلت 6 أحكام لصالح الصحافيين، ما يمثل 21.4 في المائة من كافة الأحكام مثل الحكم لصالح جواد الشفدي مدير جريدة "التجديد"، في الشكاية التي رفعها رشيد نيني مدير نشر جريدة "الأخبار"، أو قضية البرلمانية رقية الرميد-شقيقة وزير العدل- ضد رشيد نيني مدير نشر الأخبار، وعن حالات الاعتداء البارزة، فقد شملت المصورين الصحافيين، أثناء تغطيتهم، للتظاهرات والاوقفات الاحتجاجية، مثل حالة منع باشا بمراكش المصورين من تغطية وقفة احتجاجية لتجار ضد قرار هدم محلاتهم العشوائية، أما أبرز حالات الاعتقال التي تم رصدها، تقول المنظمة، "عملية اعتقال الناشط هشام المنصوري، مدير المشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، حيث اقتحم 9 عناصر الشرطة بزي مدني، بالقوة لمنزله، دون تقديم أي وثيقة تثبت الإذن بالتفتيش".