استجوبت القاضية الجزائية في بيروت فاطمة جوني، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في الدعوى المقامة منه ومن "القوات" ضد رئيس مجلس إدارة "المؤسسة اللبنانية للإرسال" (إل بي سي) بيار الضاهر، بتهمة الهيمنة على المؤسسة والاستيلاء عليها.

وأكّد جعجع في إفادته أنّ الـ"إل بي سي" كانت وما زالت ملكا لـ"القوات اللبنانية"، وأنّ "القوات" سجّلت المحطّة باسم بيار الضاهر أسوة بكلّ وسائل الإعلام التابعة إلى الحزب، وهي إذاعة "لبنان الحرّ" ومجلة "المسيرة" المسجّلة صوريا بأسماء أشخاص.
وبرّر رئيس "القوات اللبنانية" بقاء المحطة لأعوام طويلة باسم بيار الضاهر، مشيرا إلى أن "القوات" لم تطالب الضاهر بالتنازل عن المحطة، بحكم العلاقة الوثيقة بينهما، ولكون المحطة هي بالأمر الواقع ملك للحزب، وقال: "في العام 2001 وفي فترات لاحقة كان الضاهر يجمع مسؤولي الأمن في المحطة، ويطلب منهم السهر على أمنها لأنّها أمانة في أيديهم إلى حين خروج الدكتور جعجع من السجن، واستعادتها، ووضع يده عليها".
وتطرّقت وقائع المحاكمة إلى الظروف السياسية التي أدت إلى دخول جعجع السجن، لكنّ الأخير نفى أن تكون الضغوط السياسية والأمنية التي تعرّض لها وأسهمت في دخوله السجن سببا في تنازله عن المحطة أو بيعها لبيار الضاهر أو أي جهة أخرى، لأنّ المحطة باتت أهم مؤسسة إعلامية في لبنان وربما في العالم العربي.
وبيّن جعجع أنّه عند دخوله السجن لم يفقد الأمل في الخروج من الاعتقال، لأنّه كان يعتقد بأن مدّة دخوله السجن ستكون محدودة، كأنّها مجرّد "فركة إذن" (أي إجراء عقابي مؤقت) لأنه رفض الدخول في حكومتين بعد "الطائف"، وأضاف: "في العام 2006، عندما شعرت ببعض الإجراءات الملتبسة التي يقوم بها الضاهر، استدعيته وطلبت منه أن يتنازل عن ملكية المحطة لصالح (القوات)، فرفض وادعى ملكيته لها، عندها وجّهت له ثلاثة إنذارات ولما لم يستجب تقدّمت (القوات) بدعوى ضدّه"، وأشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" إلى أنّ "الخلاف ليس ماليا أو تجاريا، لأنّ (إل بي سي) أهم من المال بكثير، وهي تعني كلّ عنصر في (القوات) وكلّ محازب ومؤيّد لها".
وكشف أنّه في العام 1993 تلقى اتصالا من الرئيس رفيق الحريري واجتمع به، والأخير عرض عليه تأسيس شركة "هولدينغ" تضم "المؤسسة اللبنانية للإرسال" وتلفزيون "المستقبل"، ليكونا شريكين في البث الفضائي، بعدما أوقفت الحكومة المؤسسات الأرضيّة عن البث الفضائي، لكن "القوات" اشترطت أن تملك الـ"إل بي سي" ثلثي الشركة، فرفض الحريري كونه أراد أن تكون الشراكة مناصفة.
وطلب وكيل جعجع النائب جورج عدوان، من المحكمة ضم كتاب الرئيس الراحل إلياس الهراوي، المتضمن "شراء الدولة اللبنانية سلاحا من (القوات اللبنانية) بقيمة 5 ملايين دولار بعد انتهاء الحرب".
وأكد بيار الضاهر خلال استجوابه أنّه اشترى موجودات محطّة "إل بي سي" في العام 1992 بقيمة 5 ملايين دولار سدّدها على أقساط لحزب "القوات اللبنانية"، موضحا أنه في العام 1994 داهم الجيش اللبناني مبنى المحطة في جونية، مما اضطره إلى الطلب من جعجع تأمين مبنى آخر لينقل البث إليه، فقام الأخير بتأمين المبنى الحالي في أدما، مشيرا إلى أنّه -أي الضاهر- دفع مبلغ 900 ألف دولار ثمن المبنى، احتسبت من قيمة الـ5 ملايين دولار.
وقال إنّ الخلاف مع جعجع هو خلاف سياسي على كيفية إدارة المحطة، وليس خلافا ماليا، مؤكدا أنه كان يريد أن تكون المحطة لكلّ اللبنانيين، لا أن تكون تابعة إلى حزب معيّن.
وفسّر تفاوضه مع جعجع في العام 2006 ليثبت أنّه اشترى المحطة بموجب عقد بين الطرفين، ثم استمعت المحكمة إلى الرئيس السابق لحزب "الكتائب اللبنانية" الوزير الأسبق كريم بقرادوني بصفة شاهد.