تم توجيه ضربة لمحاولة روبرت مردوخ للسيطرة على "سكاي نيوز"، بعد أن قالت وزيرة الثقافة، كارين برادلي، إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتداول قبل الدعوة لتنظيم منافسة بعد أن تلقت عشرات الآلاف من العروض المعارضة لصفقة الـ11.7 مليار جنيه إسترليني.

وأكدت برادلي أنها كانت تأمل في أن تكون قادرة على اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كانت ستطلب من هيئة المنافسة والأسواق التحقيق في الصفقة قبل تفكك البرلمان في فصل الصيف يوم الجمعة، ومع ذلك، أوضحت أنها تلقت "عشرات الآلاف من التمثيل"، وكثير منها تكرار لبعضها البعض، والتي تحتاج إلى النظر فيها، ولا يمكن اتخاذ قرار نهائي إلا بعد النظر الكامل في جميع الأدلة ذات الصلة على كل من التعددية والالتزام ببث الإذاعة ".

وأضافت برادلي: "نظرًا إلى أن المشاورات التي لم تغلق إلا يوم الجمعة، لم يكن هناك متسع من الوقت للنظر في جميع التصريحات"، وقد كتب جيمس ولشلان مردوخ، ومحامي فوكس، ألين & أوفيري، رسائل في الدقيقة الأخيرة مفادها أن على برادلي الإسراع في إحالة الصفقة إلى الهيئة قبل عطلة الصيف البرلمانية التي تستمر حتى 5 سبتمبر/أيلول المقبل.

بينما أوضحت برادلي أنها ما زالت تفكر في إحالة العرض إلى هيئة السوق المالية للتحقيق في أسباب تعددية وسائل الإعلام، مضيفة أنها سوف تنظر في مطالبتها بالنظر في ما إذا كان مردوخ سوف يلتزم بمعايير البث في المملكة المتحدة.

ومنا جانبها، ذكرت منظمة وسائل الإعلام، أوفكوم، التي استندت إليها برادلي في قراراتها حتى الآن، أنها لم تجد أي أساس لطلب من هيئة السوق المالية للنظر في قضايا بما في ذلك فضيحة التحرش الجنسي في فوكس نيوز والقضايا المتعلقة بقرصنة الهواتف.

بينما أشار المعارضون بما في ذلك إد ميليباند وفينس كابل، منتقدي مردوخ منذ فترة طويلة، إلى أن عدم جعل مسألة معايير البث جزءًا من مراجعة هيئة السوق المالية قد يترك قرار برادلي مفتوحًا أمام المراجعة القضائية، وردت برادلي أنها تتوقع أن تصدر قرارها النهائي بشأن الأسس التي ستحيل بها الاتفاقية في الأسابيع المقبلة "، وهو جدول زمني يوفر فوكس مع بعض الإغاثة.

وبالنظر، فإن هيئة السوق المالية يمكن أن تأخذ من 24 إلى 36 أسبوعًا للتوصل إلى نتيجة، فيما حرص فوكس على عدم الانتظار حتى يعود البرلمان في 5 سبتمبر، ليسمع رسميًا أن الصفقة ستحال، وأن تبدأ ساعة التحقيق، وفي محاولة لتسريع هذه العملية، قرر فوكس عدم تقديم عرض محسن لتفريغ سكاي نيوز، مع العلم أنه كان من شأنه أن يعقد بشكل كبير مرحلة التشاور في العملية، والتي تتجه للإحالة في أي حال.

وأردفت برادلي: "إنني أتوقع أن أكون في وضع يسمح لي بالحصول على قرار نهائي بشأن الإحالة، بما في ذلك فيما يتعلق بأسس معايير البث في الأسابيع المقبلة، وربما خلال العطلة الصيفية"، متابعة "قد يعني ذلك أن علي اتخاذ قرار قبل عودة البرلمان".

ومن ناحية أخرى، لفت نائب رئيس حزب العمل ووزير ثقافة الظل، توم واتسون، إلى أن برادلي قالت إنها لا تحتاج إلى العمل على الجدول الزمني للشركات في فوكس، ولم تكن هناك حاجة للعودة بقرار في حين كان البرلمان في حالة توقف، مضيفًا أن "البرلمان يجب أن يتاح له الفرصة للتدقيق في أي قرار تصدره".

وذكرت برادلي بأنه كان في دور شبه قضائي، وفي ظل قانون المؤسسات لعام 2002، كان هناك "حاجة مشروعة إلى قرار فوري دون تأخير لا داعي له"، مضيفة أنه لكي تكون معايير البث جزءا من تحقيقات هيئة السوق المالية، ستحتاج إلى رؤية أدلة جديدة هامة.

وكشفت برادلي: "لم يغير رأيي حتى الآن، لكنني سوف أنظر إلى جميع الإقرارات التي تلقيتها"، متابعة "سوف أنظر إلى كل منهم لمعرفة ما يقدمونه من أدلة، وكان تقرير أوفكوم بشأن معايير البث واضحًا، لا لبس فيه، ولم تكن هناك أسباب يمكن أن أشير إليها، ولذا فإنني أتطلع لمعرفة ما إذا كان هناك أي دليل جديد، أو أدلة موضوعية جديدة.

من ناحيتها، صرحت المتحدثة باسم "فوكس"، أنه كان لديها سجل بث قوي في المملكة المتحدة حث برادلي على المضي قدمًا في عملية الإحالة"، مضيفة "منذ أكثر من 25 عامًا، كانت شركة" فوكس آند سكاي "في القرن الحادي والعشرين فخورة بمذيعين يتمتعون بمكانة جيدة في المملكة المتحدة، وهي مسؤولية نأخذها على محمل الجد، فنحن نحترم أهمية التدقيق التنظيمي، ونواصل التزامنا بالعمل بشكل بناء مع السلطات، كما فعلنا منذ أن بدأت هذه العملية، في ضوء فوائد الصفقة للاقتصاد الإبداعي في المملكة المتحدة، فإننا نحث وزير الخارجية على استكمال العملية التنظيمية على وجه السرعة ".

والتأخير في الإنجاز يعني أن المستثمرين في السماء سوف يحصلون الآن على أرباح نقدية إضافية تصل إلى 224 مليون جنيه إسترليني، تدفع عادة في نهاية مارس، وقد وعد فوكس برسوم كسر 200مليون جنيه إسترليني إذا فشلت الصفقة.