طالبت صحيفة "واشنطن بوست" بمطالبة الرئيس الأميركي، باراك أوباما في مقالها الافتتاحي بعدم العفو عن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، وهي الخطوة التي فاجأت الكثير من الناس في الولايات المتحدة بما في ذلك المجتمع الصحافي في البلاد، وعلى الرغم من أن "واشنطن بوست" كانت مسؤولة عن نشر تسريبات سنودن، هاجمت الصحيفة الدعوات التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان من أجل المطالبة بصدور عفو رئاسي لسنودن.

وأوضحت الصحيفة أن سنودن قد سرب وثائق تفيد بأن وكالة الأمن القومي كان تجمع البيانات الوصفية بشكل جماعي مع عدم وجود موافقة من المحكمة، ولكنها اتهمته بتسريب معلومات عن برنامج مراقبة الانترنت الذي كان قانوني ولا يشكل تهديد واضح للخصوصية .

وأشارت الصحيفة: "والأسوأ من ذلك أنه قام بتسريب معلومات عن العمليات الاستخباراتية الدولية مثل التعاون مع أجهزة الاستخبارات الاسكندنافية ضد روسيا والتجسس على زوجة أحد المنتسبين لأسامة بن لادن، بالاضافة لبعض المعلومات عن عمليات سيبرانية هجومية في الصين، وإن سنودن يضر بمصداقيته باعتباره تجسيد للحرية من خلال قبوله اللجوء من فلاديمير بوتين، وهو الشخص الذي لا يصدر عفو عن هؤلاء الذين يكشفون فساده"، وطالبت الصحيفة سنودن بأن يعود إلى البلاد وأن يظهر استعداده دخول السجن دفاعًا عن معتقداته.

وجاءت افتتاحية "واشنطن بوست" بالتزامن مع إطلاق فيلم "سنودن"، بالاضافة لوجود حملة من جانب جماعات الحريات المدنية في الولايات المتحدة تحاول إقناع أوباما بالعفو عن سنودن، وأثار المقال غضب غلين غرينوالد، وهو أحد الصحافيين المشاركين في نشر تسريبات سنودن، حيث  كتب: "هذه هي المرة الأولى في الإعلام الأميركي التي تقوم فيها صحيفة بالمطالبة بعدم العفو عن مصدرها الخاص"