طالب المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان الحكومة المغربية بالتراجع عن قرارها القاضي بالإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المرافق العمومية، وبالكشف عن عدد الحالات المتضررة أو المتوفاة من جراء اللقاح.وأورد المرصد في بيان له، توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه يتابع عن كثب البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 18/10/2021 الذي طالبت فيه الحكومة المواطن المغربي بالإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المرافق العمومية وأماكن العمل.

وعبر بيان المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان عن تضامنه مع المغاربة الرافضين للقاح، وطالب بفتح نقاش وطني حر وشفاف حول اللقاح وتوضيح ايجابياته وسلبياته.وأثارت الهيئة ذاتها انتباه من يهمم الأمر إلى أن هذا القرار يحد من حرية الرأي وعدم الاقتناع بجدوى التطعيم، كما أنه يفتقر إلى المرونة والواقعية ويهدد بتداعيات خطيرة على الأنشطة الاقتصادية والخدماتية.وبالنظر إلى ارتجالية هذا القرار وافتقاره إلى الواقعية وإمكانية التطبيق على أرض الواقع، دعا المرصد الحكومة إلى إرجائه إلى أجل يمكن كافة القطاعات من تدبير إمكانية تنزيله.

قد يهمك أيضَا :

وزارة الصحة المغربية توضح بشأن الحصول على جواز التلقيح

مجلس النواب المغربي يفرض جواز التلقيح قبل عقد جلسة عمومية