يواجه كريستوف بيرو رئيس تحرير الطبعة النمساوية من جريدة Kronen Zeitung الوطنية، اتهامات بجرائم الكراهية بسبب عمود مثير للجدل وصف فيه المهاجرين السوريين بكونهم "سوريين يقودهم التستوستيرون" في مقال رأي نشر في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، كما اتهم المهاجرين بالاعتداء الجنسي العدواني، مشيرا إلى أن الأفغان خرّبوا مقاعد القطار ورفضوا الجلوس بالقرب من المسيحيين، فيما نفت شركة القطارات النمساوية  ÖBB أن الأفغان دمروا المقاعد، ووصف فريتزجراندغ من الشرطة الوطنية هذه التصريحات بأنها "هراء مطلق".

وتلقى المقال 37 شكوى أرسلت إلى مجلس الصحافة، وأخذ بيرو 4 أسابيع أجازة من عمله، موضحا أنه "فقد الإحساس بالتناسب". وأوضح بيرو أنه عمل صحافيا لمدة 39 عامًا وأنه ارتكب خطأ مؤسفًا حسبما أفاد موقع Nachrichten، وأشار إلى أنه أعطى سابقا دروسًا في اللغة الألمانية للسوريين مع زوجته، موضحا أنه من بين اللاجئين يمكن أن تكون هناك أخطاء سيئة، ومع ذلك رُفعت دعوى قضائية ضد بيرو من قبل مجموعة SOS Mitmensch، وأوضح أحد المدعيين أنهم سيسعون إلى الاتهامات.

وجاء في بيان مهمة مجموعة SOS Mitmensch " يجب آلا تتم إساءة استغلال الناس واستخدامهم ككبش فداء للتطورات الاجتماعية الفاشلة، وفي ظل حدوث ذلك نشعر أننا أقرب إلى كوننا محرومين عن كوننا أقوياء، واللجوء ومكافحة العنصرية من الجوانب الرئيسية لعملنا"، وفي يوليو/ تموز 2016 أصدرت مجموعة SOS Mitmench بيانًا توجيهيًا بشأن كيفية الإبلاغ عن رسائل الكراهية الإلكترونية للشرطة. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر رفضت محكمة هولندية طلب النائب المعادي للإسلام غريت ويلدرز لمنع مقاضاة الكاتب بشأن خطاب الكراهية قبل ذهابه إلى المحكمة هذا الشهر، وغرد ويلدرز في أول رد فعل له بشأن القرار " إنه يُحاكم على ما يعتقده ملايين من الناس"، ووصف ولدرز ومحاميه محاكمة الكاتب باعتبارها مطاردة سياسية ولم يحضر جلسة الاستماع في محكمة لاهاي.

وأوضح رئيس المحكمة القاضي هندريك ستينهيس في 31 أكتوبر/ تشرين الأول " ترفض المحكمة اعتراضات الدفاع"، وتركز القضية المرفوعة ضد ويلدرز والذي تبرأ منها عام 2011 على التعليقات المعادية للإسلام والتي أدلى بها قبل وبعد الانتخابات المحلية الهولندية عام 2014، وفي احد الاجتماعات الحزبية سأل وليدرز أنصاره عما إذا كانوا يريدون المزيد أو القليل من المغاربة في هولندا مع توجيهم من خلال أنشودة " أقل، أقل ، أقل"، وأضاف " سنعتني بهذا الأمر"، وأفادت المحكمة "أن الحالات السابقة في المحاكم الأوروبية اعتمدت على منح السياسيين حرية واسعة النطاق للتعبير، ولكن في الوقت نفسه يجب تجنب التصريحات العامة التي تغذي التعصب، وستتم مناقشة الحدود بين الإثنين في هذه القضية الهولندية".