قررت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، تأييد الحكم الصادر قبل شهر في حق الصحافي الجزائري محمد تامالت، والقاضي بسجنه عامين نافذين و200 ألف دج كغرامة مالية، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة "الإساءة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة" وإهانة هيئة نظامية، فيما أعلن دفاعه عن بلوغ وضعه الصحي عتبة الموت بسبب إضرابه عن الطعام لمدة 45 يومًا، وفقدانه القدرة على الكلام والوقوف والمشي.

واعتقل الصحافي الجزائري، المقيم في العاصمة البريطانية لندن، محمد تامالت البالغ من العمر 42 عاما، يوم 27 حزيران/يونيو الماضي في العاصمة الجزائرية، ووجهت إليه تهمتا "الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف” و”إهانة هيئة نظامية” سندا للمادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي الجزائري.

ويدير تامالت، القابع حاليًا في سجن الحراش في العاصمة، صفحة على موقع الـ"فيسبوك" للتواصل الاجتماعي نشر عليها مواد هاجم فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولين آخرين و أفرادًا من أسرهم، قبل أن يعيد نشر المواد نفسها على موقع الكتروني يديره ومقره لندن. وأكد المحامي بشير مشري، عضو دفاع الصحافي محمد تمالت، على أن موكله فقد القدرة على المشي والوقوف وحتى الكلام، بسبب وضعه الصحي المتدهور نتيجة إضرابه عن الطعام المستمر طيلة 45 يومًا.

وكانت محكمة سيدي أمحمد قضت بتاريخ 10 تموز/يوليو الماضي، بإدانة الصحافي محمد تمالت بسنتين حبسًا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة، عن تهمتي “إهانة هيئة نظامية” والإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف”، وخلال الجلسة الماضية طالبت هيئة دفاع محمد تمالت ببطلان إجراءات المتابعة من خلال دفوعاتها الشكلية، اعتبارا من أن الجهاز الذي قام بالتحريات الأولية، هو جهاز المخابرات "دائرة الاستعلام والأمن"، لم يعد موجودا أصلا، بعد قرار حله من طرف الرئيس بوتفليقة نهاية العام الماضي.