رفضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تأجيل تطبيق مقتضيات قانون الصحافة، وخاصة الفصل 125 الذي يفرض على كل المنابر الإعلامية أن تلائم وضعيتها القانونية مع القانون الجديد للصحافة والنشر.

وأهابت كل من النقابة والفيدرالية، إلى ضرورة عدم التساهل في إصلاح قطاع الصحافة وأن يتم الإنصات ليس للقانون فقط، ولكن إلى الضمير المهني أيضا وإلى القضايا الشائكة المطروحة على الإعلاميين، ومنها، على الخصوص، الوضعية المادية للصحافيين المهنيين، واعتبر التنظيمين المهنيين أن تطبيق الجزء المتعلق بتنظيم الولوج إلى المهنة سواء في قانون الصحافة أو في القانون الأساسي للصحافي المهني، خطوة مهمة في اتجاه تحصين مهنة الصحافة والابتعاد بها عن أن تكون مهنة من لا مهنة له، ويشكّل هذا فرصة للجزء غير المهيكل في قطاع الصحافة، للالتزام بشروط التأهيل.

وشدد المصدران على أن أي تساهل في شروط المهنية، لن يعمل إلا على تكريس الفوضى والتسيب في قطاع حساس جعل كل البلدان الديمقراطية، حريصة على تنظيمه بشكل صارم، في إطار تنظيم ممارسة حرية الصحافة، وأشارا إلى أنهما عبرا في لقائهما مع وزير الثقافة والاتصال يوم الجمعة 25 أغسطس/آب عن مواقفهما الثابتة من قضايا الحرية وتنظيم المهنة وتحصينها، وكذلك ضرورة احترام أخلاقيات المهنة، المرتبطة اليوم بتنزيل المجلس الوطني للصحافة.

وأضاف المصدران، أنهما رحبا بتقرير إطلاق مسلسل مشاورات جدي ومسؤول حول كل قضايا القطاع ابتداء من منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل، بما يكفل توفير شروط إنتاج خدمة إعلامية حرة ونزيهة ومشرفة يستحقها المغربيين.