منعت الحكومة الأردنية الثلاثاء وسائل الاعلام في البلاد من نشر تقارير عن إطلاق نار على مكتب المخابرات قرب عمان والذي أودى بحياة خمسة أشخاص وأثار مخاوف من تمكن المسلحين من اختراق واحدة من أقوى وكالات مكافحة "الإرهاب" في المنطقة، فيما اعتبر مسؤولون أردنيون أن إطلاق النار الذي وقع الأثنين عمل فردي موضحين أنهم قبضوا على القاتل، ولم تعلن أي من الجماعات المتشددة مثل "داعش" مسؤوليتها عن الحادث، الذي قتل ثلاثة من ضباط المخابرات واثنين من الموظفين الأخرين في المكتب، وذكرت تقارير إخبارية محلية أنه تم اعتقال المشتبه به في مبنى المخابرات قبل إطلاق النار مقترحة أن الانتقام ربما يكون حافزا محتملا له.

ويشير قرار منع النشر عن الهجوم بما في ذلك على وسائل الاعلام الاجتماعية إلى أن الهجوم ضرب وترا حساسا في الأردن ما يؤثر سلبا على تفاخر البلاد بنجاحها في إحباط هجمات المتشددين وفي حماية البلاد عامة من هذا النوع من العنف الذي تشهده سوريا والعراق، وعلى الرغم من الهدوء النسب إلا أن المحللين يقولون أن الأردن التي تعد من أقرب الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب أصبحت عرضة بشكل متزايد لهجمات المتطرفين المحليين والجماعات الأجنبية بسبب دورها البارز في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، كما وفرت الأردن ملجأ لمئات الآلاف من السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم ما رفع حدة التوتر في الأردن بسبب إنهاك اقتصادها الهش.

وتحدث عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان العاصمة عن اطلاق النار الأثنين قائلا " إنها صدمة كبيرة بالنسبة للأردن، نحن فخورون بأننا حافظنا على أمننا واستقرارنا في هذه المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية"، إلا أن البلاد تواجه خطر ما أسماه السيد الرنتاوي "الجهاد المتزايد" في سورية وغرب العراق وشبه جزيرة سيناء في مصر، وفشلت الحكومة في القضاء تماما على التطرف المتنامي في الداخل على الرغم من حملتها على الجهاديين المشتبه فيهم، وتواجه الأردن تهديدا يلوح في الأفق من مئات من الأردنيين الذين انضموا إلى الجماعات المسلحة في الخارج، وأضاف السيد الرنتاوي " كيف سنتعامل معهم، هل نعيد دمجهم؟ هذا تحدي كبير".

واهتزت ثقة الحكومة من خلال الهجمات وإحباط المؤتمرات في العام الماضي مثل إطلاق النار المميت في نوفمبر/ تشرين الثاني على خمسة أشخاص بينهم اثنين من المدربين الأميركيين بواسطة جندي أردني في مركز تدريب الشرطة، وأوضح مسؤولون في مارس/ أذار أنهم أحبطوا مؤامرة كبرى لتنظيم داعش لضرب أهداف مدنية وعسكرية، وأفاد السيد الرنتاوي أن مكتب المخابرات الذي تعرض للهجوم الأثنين تابع لمديرية المخابرات العامة في البلاد والتي كانت هدفا غنيا للمتشددين، مضيفا " عندما يتعلق الأمر بالجهاديين الأردنيين أو المتشددين على المستوى الإقليمي يعتبر الكثيرون أن مديرية المخابرات العامة عدو قاس بأذرع طويلة".

ولم تعلن السلطات عن اسم المشتبه فيه أو أي تفاصيل عن خلفيته، وفي فيديو يجسد القبض عليه في أحد المساجد ظهر رجل محاط بالناس ويديه خلف ظهره وطفل يخرج الرصاص من جيبه، وذكرت تقارير غير مؤكدة في الصحف الأردنية قبل قرار منع النشر أن المشتبه فيه عمره 22 عاما وأنه اعتقل منذ أسبوعين  من قبل وكالة الاستخبارات وهو ما انتقدته في السابق جماعات حقوق الإنسان لتنفيذ الاعتقالات السرية والتعذيب، ورفض متحدث باسم الحكومة الرد على أسئلة حول القضية موضحا أن التحقيق في إطلاق النار أمر سري.

وقررت الحكومة الأردنية مؤخرا منع وسائل الاعلام من تغطية المؤامرات المسلحة في إطار تعرضها لتهديدا محيرا ومتصاعدا وحذت حذو غيرها من الحكومات الاستبدادية في المنطقة بما في ذلك مصر وتركيا والتي قررت منع النشر عن أي شئ يعد حساس أو محرج للحكومة، وأفاد المدافعون عن حقوق الإنسان أن الأردن أصدرت عدة أوامر سرية في العام الماضي وتمت محاكمة صحفي واحد على الأقل بسبب انتهاكه الأوامر، وأوضح بيان للحكومة أن الهدف من قرار منع النشر عن قضية إطلاق النار هو الحفاظ على سرية التحقيقات..