سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية استمرار وضع الصحافيين و الصحافيات بالمغرب في “الانحدار نحو أوضاع الهشاشة”، بسبب تراجع مداخيل المقاولات الصحافية بفعل اتساع الشبكاتالاجتماعية. وذكر تقرير حول “واقع حرية الصحافة بالمغرب” خلال الفترة المتراوحة بين مارس 2019 ومارس 2021 أعدته لجنة النقابة الخاصة بالحريات، أن وضعية الصحافة قد تأثرت بـ “سوء الفهم المتنامي بين بعض مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المنتخبة من جهة، وبين الفاعل الذي أصبح يجد صعوبة في الوصول إلى المعلومة، رغم أن الترسانة القانونية المؤطرة لعمله عرفت تطورا في اتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قضايا الصحافة والنشر، ورغم تأسيس المجلس الوطني للصحافة الذي يظل تجربة جنينية تحتاج إمكانات لوجيستية وتجويد إطاره القانوني، بما يسمح له بتجويد أدائه وتدخلاته”.

وأوح تقرير النقابة أن جائحة “كورونا”، وحالة الطوارئ الصحية المرافقة لها، “أزمت من وضعية الهشاشة”، حيث “تم إغلاق بعض المقاولات، وقلصت أخرى من الأجور، ولولا تدخل السلطات العمومية لصرف دعم استثنائي مخصص لدفع رواتب الصحافيات والصحافيين ومجمل العاملين في القطاع لساءت الأمور أكثر”، كما أن “حالة الطوارئ حدت قليلا من حرية تنقل الصحافيين والصحافيات لأداء مهامهم، وأفرزت حالات من التوتر وسوء الفهم، وأحيانا تجاوزات من طرف ممثلي السلطات المحلية والقوات العمومية”، مسجلا تنامي “مظاهر التنمر والقذف في حق الصحافيات والصحافيين على وسائل التواصل الاجتماعي، تصل أحيانا حدود التهديد”. 

وحول وضع المؤسسات الإعلامية المغربية، أبرز التقرير أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد (القناة الثانية) بدأتا في الآونة الأخيرة الاعتماد على التوظيف بالعقدة، وأحيانا عن طريق شركات المناولة، “للتهرب من ترسيم الصحافيين والمهنيين، وتسهيل عملية التسريح والاستغناء عنهم”، في وقت تعاني فيه “القنوات الخاصة، على قلتها، من ضعف التنافسية بسبب إمكانياتها المتواضعة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد عاشوا خلال الفترة التي يغطيها التقرير “أوضاعا لا تليق بما يجب أن تكون عليه حكامة مرفق عمومي يقدم خدمة إعلامية، حيث تم تشديد الرقابة غير المهنية على مجموع العاملين والعاملات بالقطاع، وكأننا لم نتخلص بعد من تبعية التلفزة للتحكم السلطوي”، وعمد مسؤولوها إلى “إيقاف الحوار والمشاورات والمفاوضات مع النقابة، في خطوة أحادية فجائية غير مبررة”.

وتطرق التقرير عن وضع السنة الماضية قائلا إنها من أسوأ السنوات التي عاشتها الصحافية الورقية، حيث “عانت كثيرا من ضعف المقروئية، ومن منافسة المواقع الرقمية التي تنقل المستجدات فور وقوعها، ومن تراجع المداخيل الإشهارية، وتقلص أعداد صحافييها وصحافياتها ومهنييها والمشتغلين بها، وإغلاق بعض المقاولات، خصوصا الجهوية، وبعضها في طور الإغلاق، ومنها مقاولات كانت إلى وقت قريب رائدة”.واعتبرت النقابة أن مواصلة الصحافة الرقمية نموها قد عمق “وضع الهشاشة بالنسبة للعاملين والعاملات في القطاع، إذ تدنت الأجور، وأغلب المقاولات لا تحترم حتى الحد الأدنى، كما أن كثيرا من العاملين لا يتوفرون على عقد عمل، وغير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، و”يفتقر كثير من العاملين والعاملات بالصحافة الرقمية للتكوين في العمل الصحافي”، علما أن “أغلب الخروقات المرتبطة باحترام أخلاقيات المهنة تم رصدها داخل الصحافة الرقمية”.

وخلص تقرير النقابة إلى تقديم جملة من التوصيات، من بينها تجويد النصوص القانونية المرتبط بالعمل الصحافي، والقطع مع ترحيل المتابعات في قضايا الصحافة والنشر والرأي من قانون الصحافة والنشر نحو القانون الجنائي.وأوصى التقرير بضرورة أن يتوسع نطاق توظيف قانون الصحافة والنشر ليشمل جميع المواطنين الذين قد يتعرضون للمتابعة بسبب تعبيرهم عن رأي أو نشرهم لمعلومات بأي وسيلة كانت احتراما لمبدأ الأمن القانوني الذي يمكن المواطنين من المتابعة بالفصول الأكثر ضمانا لحقوقه، ولمبدأ المساواة بين الأفراد في ممارسة جميع حقوقهم.

قد يهمك ايضـــًا :

تعليق الأنشطة التنظيمية المقررة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

هيئة عربية تصف العلوي بشيخ الصحافة المغربية