نفى  رئيس جمعية "محامون من أجل العدالة" عبد الصمد الإدريسي مراسلته وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد بخصوص القاضي السابق محمد الهيني، وكشف قرار جمعيته في التوجه إلى القضاء لمقاضاة المنابر الإعلامية التي تريد الإساءة لهم.

وأكد أن علاقة جمعيته بمصطفى الرميد بصفته وزيرًا للعدل والحريات، هي على نفس المسافة التي تربطه بباقي المحامين والمحاميات من مختلف الهيئات، وأنه لم يسبق أن وجهت له أي رسالة سواء بمناسبة هذا الموضوع أو غيره، خلافًا لما ورد في بعض وسائل الإعلام من كون بعض محاميي العدالة والتنمية وجهوا رسالة إلى وزير العدل والحريات  المصطفى الرميد، تتضمن الاعتراض على قبول مجلس هيئة المحامين بتطوان لطلب التسجيل في جدول الهيئة تقدم به قاض سابق صدر في حقه قرار بالعزل من طرف المجلس الاعلى للقضاء.

وشدد الإدريسي على أن هذا الخبر عار من الصحة ومجرد كذب وافتراء، وأنهم مثل باقي المحامين يتابعون النقاش في الموضوع، من وجهة نظر قانون مهنة المحاماة وفي احترام لقرارات المؤسسات والهيئات المهنية، كما أكد على أن الحق في ولوج مهنة المحاماة منظم بمقتضيات القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة وكذا قرارات مجالس الهيئات والاعراف والتقاليد المهنية الراسخة، التي يجب ان يخضع لها ويتقيد بها جميع المنتسبين للمهنة او الراغبين في ولوجها.

وأضاف الإدريسي أنهم  منتسبين لحزب العدالة والتنمية وإلى حدود يومه لم يبدو أي قبول أو اعتراض على تسجيل أي راغب في ولوج مهنة المحاماة في هيئة تطوان، على اعتبار أن ذلك من اختصاص مجلس هيئتها.