يتدارس عدد من الصحافيين المغاربة الشباب، إعداد تقرير شامل حول وضعية الصحافة في المغرب، لرصد مختلف التجاوزات التي يمكن أن يتعرض لها الصحافيون أثناء أدائهم لمهامهم خلال عامي 2016 و2017، ودراسة الإطار القانوني المحدد لممارسة مهنة الصحافة في المغرب، وأيضا إلقاء الضوء على السوق الإشهارية في المغرب وتأثيرها على التعددية الإعلامية.

ويهدف إنجاز هذه الدراسات والتقارير حول قضايا الإعلام في المغرب، إلى النهوض بحرية الصحافة وحمايتها والدفع في اتجاه ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى التعاطي عن قرب مع مبادرات تسعى إلى تقوية الضمانات الأساسية لممارسة هذا الحق، خصوصا أن مؤسسي الجمعية ينتمون إلى جيل واكب عن قرب التطورات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، جيل من الصحافيين الشباب يمكن الرهان عليهم للتأثير والضغط من أجل التغيير وتنظيم الصحافيين".

وأفاد المكتب التنفيدي لجمعية " المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" في بيان له، أن التقرير يدخل ضمن برنامج عمل ستنفذه الجمعية انطلاقا من بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري ويمتد طيلة 18 شهرا، مؤكدا أن الوثيقة ستشمل أيضا توصيات للنهوض بوضعية الصحافة في المغرب على مختلف المستويات، و"سيتم الترافع بشأنها أمام مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية من أجل العمل على أجرأتها في شكل قوانين وإجراءات حكومية، كما سيتم الاعتماد في صياغة هذا التقرير على خلاصات برنامج مسطر من الندوات والموائد المستديرة حول وضعية الصحافة، يشارك فيها حقوقيون وسياسيون وأكاديميون ومهنيون".

كما سينصب اهتمام جمعية المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، خلال الفترة المقبلة، على محورين آخرين؛ ويتعلق الأول بتنظيم 10 دورات تكوينية مكثفة، تهدف إلى تعزيز مهارات الصحافيين في "دمج القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في الأجناس الصحافية الكبرى والبرامج الوثائقية"، إضافة إلى العمل على استقبال الصحافيين الأجانب ومساعدتهم على أداء مهامهم خلال حلولهم في المغرب، عبر تذليل الصعوبات المسطرية والمهنية التي يمكن أن تواجههم في إنجاز مواد صحافية مهنية.

يشار إلى أن برنامج المنتدى يحظى بدعم مالي من "المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية"، التي يوجد مقرها في بروكسيل والتي تعمل على تطوير "ديمقراطية متجذرة ومستدامة" في الدول التي تمرُّ بمراحل انتقالية وفي المجتمعات التي تكافح من أجل الدمقرطة.