حددت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، جلسة الأحد 25  كانون الأول/ ديسمبر، لنظر الاستئناف المقدم من نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي على حكم حبسهما سنتين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبو العطا، قد قضت - السبت  الماضي- بمعاقبة نقيب الصحافيين المصريين، يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبدالرحيم، وخالد البلشي، بالسجن عامين وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

 وتعود تفاصيل القضية إلى الأول من أيار / مايو الماضي، عندما داهمت قوة أمنية، مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، وأوقفت صحافيين اثنين كانا باشرا اعتصامًا في المقر . فيما نفت وزارة الداخلية اقتحام النقابة، وأكدت أن الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، سلما نفسيهما طواعيةً للسلطات، وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة العامة.

 وقرّرت النيابة العامة - في 30 أيار / مايو الماضي - إحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش ، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة، خالد البلشي إلى المحاكمة العاجلة، وذالك لاتهامه بإيواء عناصر صادر في حقها أمر قضائي في جنايات وجنح مُعاقب عليها قانونًا.

 واستمعت هيئة المحكمة، على مدار الجلسات الماضية إلى شهود الإثبات في القضية، الذين أكدوا :" أن عمرو بدر ومحمود السقا دخلا النقابة صباح يوم السبت الموافق 30/4/2016، وانتظرا في بهو النقابة في الطابق الأرضي حتى وصل نقيب الصحافيين يحيى قلاش ظهر نفس اليوم، واجتمع بهما بالإضافة إلى عضوي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي".

 وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال جلسات المرافعة، ببراءة المتهمين استنادًا إلى عدم وجود دليل على تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا. وأضاف الدفاع أن دخول المتهمين عمرو بدر و"السقا" لم يكن بإرادة أو رغبة أو علم نقيب الصحافيين يحيى قلاش وأن الثابت من الأوراق بأن المعتصمين داخل نقابة الصحافيين يعتصمون في أي مكان حتى ولو في حجرة نقيب الصحافيين.

وعقد مجلس نقابة الصحافين  اجتماعًا طارئًا – مساء السبت الماضي- بحث فيه تداعيات الحكم .وتظاهر مئات الصحافيين أمام مقر  النقابة في وسط القاهرة، تنديدًا بالحكم، ورفع المتظاهرون لافتات منددة بالحكم ومناهضة لوزارة الداخلية.

وأكد مجلس نقابة الصحافيين، في نهاية الاجتماع التزامه بالمسار القانوني واتجاهه إلى الطعن على الحكم، كما قرر المجلس دعوة الصحافيين لاجتماع مفتوح، الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء، لمناقشة الآثار المترتبة على تلك الأزمات الأخيرة، وإجراءات التعامل معها.