تقطع لجنة الاتصالات في البرلمان المصري، إجازتها البرلمانية خصيصًا لمناقشة "قانون جرائم المعلومات"، والذي يولي له المجلس على وجه الخصوص والدولة بشكل عام "أهمية بالغة"، لكونه يختص بحسم مصير "المواقع الإلكترونية المحجوبة" في البلاد، ويضبط تشريعيًا حرمة الحياة الشخصية من جهة، وحفظ الأمن القومي للبلاد من جهة أخرى.

وأكّد رئيس لجنة الاتصالات نضال السعيد، أنّ المناقشات حول القانون ستتطرق دون شك إلى الجرائم "الإلكترونية السياسية"، والتي يتورّط فيها كتائب الكترونية مدفوعة وموجهة من أجل بث مواد وأخبار ونشرات تهدد الأمن القومي وتسيء إلى مؤسسات الدولة، وذلك إلى جانب الجزء التقني البحت بين المواطنين وبعضهم المتعلق بسرقة الحسابات والإيميلات الشخصية، مضيفًا أنّ الإدارات الأمنية المعلوماتية في مصر مهيّئة على أعلى مستوى، لديها الإمكانيات التقنية والتكنولوجية التي تمكنها من كشف "حسابات مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة، معرفة أصحاب الحسابات المحرضة، التوصل لمن يحاولون اختراق الحسابات والمواقع المملوكة للدولة، مختتمًا أنّه "قبل مناقشات القانون أعددنا استطلاعات للرأي وقياسات دقيقة، لكي نتعرف على تأثير من نريد مكافحتهم وما ينتج عنهم، فوجدنا أن من يطلق شائعة أو تشويه للدولة أو تعمد بث معلومات خاطئة، لا يؤثر فقط في العقول، وإنما لديه القدرة على تغيير أسعار سلع ورفع منتجات كالوقود والأدوية، لمجرد أنه أطلق إلكترونيا معلومة أو اعتقاد وزعم خاطئ".

وقال وكيل لجنة الاتصالات الأسبق وعضو اللجنة الحالي أحمد بدوي، إنّ "هناك عدة وجوه للجريمة الإلكترونية، والآن هو الوقت المناسب ليكون هناك تشريعات ملموسة للتعامل مع الأمر، خاصة أن تلك الجرائم تنال من الأمن القومي مباشرة، وهناك إدارة بوزارة الداخلية تحمل اسم "نظم المعلومات" لديها قدرات فائقة على كشف هوية مرتكبي تلك الجرائم"، مضيفًا نظرًا لكثرة البلاغات، حصلت وزارة الداخلية على مكان خاص بها في مصلحة الأمن العام بالعباسية، وهي لديها أماكن أخرى سواء في الصعيد أو محافظات الوجه البحري”، مستطردًا أن “المعلومات والتوثيق” كانت تتلقى يوميًا ما بين 30 و40 بلاغًا في 2016، بينما العام الماضي كانت تتلقى ما بين 60 و70 بلاغًا في اليوم الواحد.

وأشار إلى تمكن الداخلية الأسبوع الماضي، من ضبط 4 هاكرز متهمين باختراق 200 صفحة، مؤكدًا أنه خلال 48 ساعة أو أقل، منذ تحرير البلاغ، يتم التعرف على اسم المتهم الحقيقي، وفي حال ثبوت الدعوى يتم ضبطه وإحضاره، وذلك بالتنسيق بين إدارة الأمن العام والإدارة العامة لنظم المعلومات، والجريمة الإلكترونية هي كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الاجهزة الإلكترونية، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة، وبحسب تعريف دوائر قانونية أوروبية معتمدة فإن الجريمة الإلكترونية تضم كل المظاهر التقليدية للجريمة مثل الغش و تزييف المعلومات، و نشر مواد إلكترونية ذات محتوى مخل بالأخلاق أو دعوى لفتن طائفية.

وتقسم  أنواع الجرائم الإلكترونية كالتالي: الجرائم ضد الافراد، وتسمى بجرائم الإنترنت الشخصية تتمثل في سرقة الهوية ومنها البريد الإلكتروني، جرائم ضد الملكية، تتمثل في نقل برمجيات الضارة بهدف تدمير الأجهزة المملوكة للشركات، وأخيرا، الجرائم ضد الحكومات، كمهاجمة المواقع الرسمية وأنظمة الشبكات الحكومية وغالبا ما يكون هدفها سياسي، وتعقد لجنة الاتصالات في البرلمان المصري اجتماعيين يومي "الثلاثاء والأربعاء" لمناقشة أول مواد مشروع القانون بشكل مفصل، في حضور 19 جهة مختلفة أبرزهم وزارات الاتصالات والدفاع والداخلية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات.