عقدت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الدورة الثانية للجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام يومي 8 و9 دجنبر الجاري، عبر تقنية المحادثة المصورة، وأكد الطرفان، في بلاغ مشترك لهما، ترحيبهما بالجودة المثالية لتعاونهما في مجال الصيد البحري، "والذي يضع استدامة الموارد كشرط أساسي لهذا التعاون".

وأضاف البلاغ أن تنفيذ اتفاق الصيد خلال السنة الأولى من البروتوكول "تزامن مع سياق صعب من خلال تأثيرات جائحة "كوفيد-19"؛ وهو ما تمت مناقشته ضمن جدول أعمال هذه الدورة. كما أنه، وعلى الرغم من التأثير السلبي للجائحة على عدد من القطاعات، فقد استمر قطاع الصيد البحري في المساهمة في ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على الوظائف".

وأورد البلاغ أن السفن الأوروبية المرخص لها "واصلت العمل وفقا لبنود الاتفاقية وبروتوكولها بفضل التعاون الوثيق بين الطرفين، ومدفوعة بروح الشراكة القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

 وفي حين اعتبر الطرفان أن نشاط الصيد كان خلال هذه السنة الأولى مرضيا، "بحث الطرفان الصعوبات التي لوحظت أثناء تنفيذ بنود الاتفاقية خلال العام الأول. وبدأت اللجنة المشتركة في البحث عن الحلول والبدائل. وقد أتاح استعراض نتائج عمل اللجنة العلمية المشتركة، بتوجيه وضع شروط مزاولة أنشطة الصيد البحري لعام 2021".

كما رحبت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وفق المصدر ذاته دائما، "بتنفيذ المشاريع الممولة بدعم قطاعي بموجب السنة الأولى من الاتفاقية، مما يجعل من الممكن تعبئة 98.1% من الشطر المفتوح بموجب السنة الثانية من الاتفاقية، أي ما يناهز 18.4 ملايين يورو".

 كما قام الطرفان بمراجعة والتحقق من صحة التقرير الخاص بالتوزيع الجغرافي والاجتماعي وشروط الوصول والرسوم، للعام نفسه.

قد يهمك ايضا

المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان على توافق إداري في مجال البحث البحري

المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان على توافق إداري للتعاون في مجال البحث والابتكار البحري