قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبو العطا، اليوم السبت، بمعاقبة نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، بالسجن عامين، وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهمهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، داخل مبنى النقابة.
وشهد محيط محكمة عابدين، قبل انعقاد جلسة النطق بالحكم، تواجدًا إعلاميًا مكثفًا من الصحافيين، وكاميرات القنوات الفضائيّة، لتغطية فعاليات الجلسة، فيما منع رجال أمن المحكمة، دخول أيّ منهم الجلسة، ووضعت قوات الأمن الحواجز الحديديّة أمام المحكمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأول من أيار/ مايو الماضي، عندما داهمت قوة أمنيّة، مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، وأوقفت صحافيين اثنين، كانا باشرا اعتصامًا في المقر. فيما نفت وزارة الداخليّة اقتحام النقابة، وأكدت أن الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، سلما نفسيهما طواعيةً إلى السلطات، وتمّ اصطحابهما لعرضهما على النيابة العامة.
وقررت النيابة العامة - في 30 أيار/ مايو الماضي - إحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشي، على المحاكمة العاجلة، وذالك لاتهامه بإيواء عناصر صادر في حقها أمر قضائي، في جنايات وجنح مُعاقب عليها قانوناً.

واستمعت هيئة المحكمة، على مدار الجلسات الماضية إلى شهود الإثبات في القضية، الذين أكدوا "بإن عمرو بدر ومحمود السقا دخلا النقابة صباح يوم السبت الموافق 30/4/2016، وانتظرا فى بهو النقابة في الطابق الأرضي، حتى وصل نقيب الصحافيين يحيى قلاش ظهر نفس اليوم، واجتمع بهما، بالإضافة إلى عضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي.

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال جلسات المرافعة، ببراءتهم، استنادًا على عدم وجود دليل، على تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.
وأضاف الدفاع أن دخول المتهمين عمرو بدر و"السقا" لم يكن بإرادة أو رغبة أو علم نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وأن الثابت من الأوراق أن المعتصمين داخل نقابة الصحافيين، يعتصموا في أي مكان، حتى ولو في حجرة نقيب الصحافيين.

وقرّر مجلس نقابة الصحافين، عقد اجتماع طارئ الآن، لبحث الحكم الذي صدر، قبل قليل، وأكد المستشار القانوني لنقابة الصحافيين، سيد أبو زيد، أنه سيستأنف على الأحكام الصادرة من محكمة الجنح خلال ٢٤ ساعة وسيدفع الكفالة في أقرب وقت.