دان نقيب الصحافيين المصريين، الدكتور ضياء رشوان، واقعة الاعتداء على عدد منهم أمام مكتب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السبت، مطالباً قيادات الجماعة بتقديم اعتذار لما تعرض له الزملاء من اعتداء. وقال رشوان، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم" إنه "على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ، أن يتقدموا باعتذار رسمي عما حدث أمام مكتب الإرشاد في منطقة المقطم، خاصة وأن الزملاء كانوا يؤدون عملهم، ولم يحتكوا بشباب الإخوان كما ادعى البعض".

و أشار إلى أن نقابة الصحافيين ومجلسها ستبحث كيفية الرد على تلك الواقعة، وأوضح أنه طالب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بالتحقيق في واقعة الاعتداء، وسرعة تحريك النيابة للتحقيق فيما حدث. في سياق متصل دعت رابطة محرري الإسلام السياسي أعضاءها كافة والزملاء العاملين في ملف الإسلام السياسي، إلى اجتماع طارئ الاثنين في مقر النقابة لاتخاذ موقف موحد تجاه ما حدث من اعتداء شباب الإخوان على الزملاء محرري شؤون الإخوان وهم الصحافي في جريدة المصري اليوم محمد طلعت داوود، والصحافي في جريدة اليوم السابع محمد حجاج، والصحافي في جريدة الوطن محمود شعبان بيومي، والصحافي في جريدة فيتو عمرو الديب، ومصورا جريدة الوطن عمرو دياب ومحمد نبيل، وطاقم قناة "روسيا اليوم" الفضائية. وأوضحت الرابطة من خلال بيان لها أن الاعتداء على الزملاء الصحافيين وسحل المصورين، لا يمكن اعتباره إلا ممارسة لأعمال البلطجة، ويأتي ضمن محاولات قمع الحريات، وهو ما لا يمكن السكوت عنه، معلنة تأييدها لكافة مواقف نقابة الصحافيين تجاه الواقعة، سواء بتقديمها بلاغا للنائب العام، أو اتخاذ أي إجراءات تصعيدية في اجتماع مجلس النقابة، وتطالب بالتحقيق الفوري في الاعتداء على الصحافيين، خاصة أن الوقائع مسجلة بالصوت والصورة، وعرضها أكثر من قناة فضائية، السبت، كما تطالب مؤسسة الرئاسة بإدانة الحادث، ووزارة الداخلية بضبط الجناة وحماية الشعب لا حماية فصيل معين. وأشارت إلى أن هذه الواقعة تستوجب اتخاذ موقف موحد من قبل محرري الإسلام السياسي، تجاه التعامل مع جماعة الإخوان، خاصة بعد التصريح الأخير للمتحدث باسم الإخوان الدكتور محمود غزلان، والذي بدل أن يخرج ليعتذر عن الاعتداء على الصحافيين، اتهمهم بأنهم شاركوا في استفزاز شباب الإخوان، وكانوا فاعلا رئيسيا فى الأحداث، وتوصي الرابطة بمقاطعة التعامل إعلاميا مع غزلان حتى يتعلم كيفية احترام الصحافيين. وأشارت عضو مجلس نقابة الصحافيين حنان فكري، إلى أنه المقرر أن يتم توقيع الكشف الطبي على الزملاء المعتدى عليهم أمام مكتب الإرشاد الاثنين، لبيان مدى الإصابات التي نتجت عن الواقعة ، خاصة وأن بعضهم أصيب بكسور وكدمات نتيجة الاعتداء عليهم من قبل شباب جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت فكري في تصريحات خاصة أن الزملاء اتهموا خلال التحقيقات التي أجريت الاثنين في النيابة العامة قيادات الإخوان بالتورط في واقعة الاعتداء، وعلى رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والقيادي البارز في الجماعة خيرت الشاطر، بعد أن قام الحرس الخاص به بالاعتداء بالضرب على الزملاء أثناء تأديه عملهم. وأعربت عضو مجلس نقابة الصحافيين عن إدانتها للواقعة، مشيرة إلى أنها تمثل حلقة جديدة من مسلسل الاعتداء على الصحافيين والإعلاميين، من أجل ترهيبهم وإسكات أصواتهم، وكسر أقلامهم، مشددة على أن الجماعة الصحافية لن تقبل بإهانة أبنائها، كما أن مجلس نقابة الصحافيين سيسعى للرد بشكل رسمي على تلك الاعتداءات. ووصف عضو مجلس نقابة الصحافيين خالد البلشي، ما حدث مع الصحافيين أثناء تغطيتهم لعملهم أمام مكتب الإرشاد في المقطم ببلطجة النظام الحاكم الذي يعتبر امتداداً للبلطجة دستورية. وأضاف "البلشي" أن جماعة الإخوان المسلمين أثبتت أنها تكره الصحافة لأنها تكشف حقيقتها، ونحن لن نقبل ما حدث لزملائنا ،مطالباً مؤسسة الرئاسة بتوضيح موقفها من هذا الاعتداء على الصحافيين من قبل أعضاء جماعة الاخوان. وطالب المنسق العام لمجلس الدفاع عن الصحافة بشير العدل، جميع وسائل الإعلام بمقاطعة أخبار مكتب الإرشاد موجها اتهامه المباشر في الاعتداء على الصحافيين، إلى مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة، وشدد خلال مشاركته في الوقفة التي نظمها الصحافيون أمام نقابتهم الاثنين على ضرورة عدم التهاون في الحصول على حقوق زملائنا في المؤسسات الصحافية. وجددت حركة صحافيون من أجل الإصلاح رفضها القاطع للاعتداء على الصحافيين والإعلاميين أثناء تغطيتهم الميدانية، مؤكدة أن استمرار استهداف الصحافيين تحت أي لافتة أو مبرر، غير مقبول. وأشارت الحركة إلى رفضها الاعتداء على الصحافيين الذين كانوا يؤدون مهامهم الصحفية أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، مثلما ترفض إصرار بعض المجموعات علي إدخال الصحافيين مطية لتحقيق أهدافهم السياسية، والزج بهم في دائرة الحدث، كأطراف فاعلين، لا عيون مراقبة وراصدة للحقائق. وأوضحت أنها تدرس تشكيل لجنة تقصي حقائق، تحصل على معلومات من مصدر محايد وشهود عيان محايدين على الواقعة، في ظل تأكيد جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي مشاركة بعض الصحافيين والمصورين الذين حضروا مع المتظاهرين لتغطية الأحداث في استفزاز شبابها وممارسة عنف لفظي وبدني ضدهم، رغبة منها في إعلاء المصداقية والحق بعيدا عن المناكفات السياسية الدائرة عقب الأحداث. من جانب آخر، خاطبت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي مفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير كافة، للتضامن مع الصحافيين المصريين، ضد العنف الذي يتعرضون له أثناء تأدية عملهم . وجاء آخر اعتداء حدث للزميل الصحافي في جريدة اليوم السابع محمد إسماعيل من قبل قوات الأمن المركزي أثناء تغطيته لأحداث التظاهرات أمام مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، لتفتح ملف انتهاكات الأمن ضد الصحفيين، والتي كانت تمارس في عهد النظام السابق من أجل ترسيخ مبدأ تكميم الأفواه وعودة أساليب القمع التي كانت تتبع من أجهزة الأمن في عهد الرئيس المخلوع