يواصل المتظاهرون أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على التناول الإعلامي لبعض القنوات الفضائية الخاصة، تجاه الأحداث الأخيرة في محيط مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان المسلمين" في المقطم (غرب القاهرة)، فيما كثفت قوات الأمن من إجراءاتها في محيطها، بعدما توجه وزير الداخلية إليها، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، لتفقد الحالة الأمنية والإشراف على خروج ودخول  العاملين في المدينة والضيوف الذين يأتون إليها. وأكد شهود عيان لـ"مصر اليوم"، أن المتظاهرين يواصلون اعتصامهم أمام البوابة 4 للمدينة التي تقع في مدينة 6 أكتوبر (شمال الجيزة)، بينما انسحب عدد آخر من محيطها، وأن تواجد قوات الأمن في محيط مدينة الإنتاج هو للحفاظ على سلامة المنشآت العمومية، وأرواح المواطنين فقط ، وأنهم لم يتعرضوا بأي شكل من الأشكال للمتظاهرين السلميين. وقد تقدم المحامي المصري، ياسر محمد سيد أحمد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد كلاً من الرئيس محمد مرسي، ووزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، يتهمهم من خلاله، بالمسؤولية عن حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، والمسؤولية عن الشروع في قتل بعض الإعلاميين، حيث قال البلاغ "إن الرئيس مرسي قام بالتحريض على الإعلام والإعلاميين، ولم يشر إلى أي من رموز إعلام من يدعون الإسلام، ممن يسبون الناس ليل نهار، ويقذفون المحصنات بشكل يومي، ويروجون للإشعات ويحرضون على القتل والفتنة، الأمر الذي ترتب عليه دعوات الحشد بعد إعطائه الضوء الأخضر، للتخلص من الإعلام الخاص، وأن المعتدين قاموا على أثر هذا التحريض، بالتعدي والشروع في قتل كل من الإعلامية ومقدمة البرامج في تلفزيون (المحور) ريهام السهلي، والناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة، وأستاذ السياسة حسن نافعة، وعضو (جبهة الإنقاذ) حسين عبد الغني، ومحافظ الشرقيه السابق عزازي علي عزازي، وعضو مجلس الشعب السابق المحامي علاء عبدالمنعم، وغيرهم". وطالب المحامي في نهاية بلاغه من النائب العام، اتخاذ اللازم قانونًا نحو إجراء تحقيق عاجل في ما ذكر، وتحديد منفذي تلك الجرائم، ممن تواجدوا في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي وحاصروها، والكشف عن المحرضين لهذه الجرائم والداعين والممولين لها. ووصف أستاذ العلوم السياسية، عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" عمرو حمزاوي، حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء والهجوم على الإعلاميين والإعلام، بأنها "إرهاب وانهيار لشرعية الحكم وغياب لسيادة القانون"، محملاً الرئيس مرسي مسؤولية هذه الممارسات "غير الديمقراطية"، حيث قال في تغريدة له على "تويتر"، الإثنين، "إن محاربة وسائل الإعلام وأصحاب الرأي، وإطلاق التهديدات ضدهم، وتورط الرئيس في الممارسات غير الديمقراطية ذاتها، يترتب عليها انهيار شرعية الحكم، وإن مصر تنزلق إلى هاوية اللاحكم، وغياب سيادة القانون، وذلك بالخروج من عنف إلى عنف، ومن إرهاب إلى إرهاب، جمعة دامية، وأحد أسود بجريمة مدينة الإنتاج الإعلامي". ودانت الأمانة العامة لحزب "الجبهة الديمقراطية"، الوقائع التي شهدها محيط مدينة الإنتاج الإعلامي، وقالت "ترى الأمانة العامة لحزب الجبهة، أن الرئيس محمد مرسي، منح الشرعية للعنف خلال خطابه، الأحد، أمام مؤتمر حريات وحقوق المرأة المصرية، والتي بدأ بعدها حصار المدينة بالعشرات من قبل أنصار الدكتور مرسي، وأعضاء من جماعة (الإخوان المسلمين)". وأكد الأمين العام لحزب "الجبهة الديمقراطية"، ماجد سامي إبراهيم، في بيان صحافي، أن "ما يحدث وحدث هو فضيحة أمام العالم، عندما يتم تكميم الأفواه ومنع المنابر الإعلامية من توصيل رسالتها، وسط صمت تام من قصر الرئاسة، ووزارة الإعلام، ورئيس الجمهورية"، معربًا عن إدانته "قيام أنصار الرئيس محمد مرسي، بمنع مقدمي البرامج من الدخول، وكذلك ضيوف البرامج، وعدم قيام قوات الداخلية بتأمين المدينة من الخارج أو في محيطها العام، من خلال البوابات الرئيسة". وكان عدد من المنتمين إلى التيار الإسلامي، قد دعوا إلى التظاهر أمام مدينة الإنتاج، لما وصفوه بـ"تطهير الإعلام"، والتنديد بسياسات القنوات الفضائية الخاصة في التناول الإعلامي للأحداث الأخيرة أمام مقر "الإخوان" الرئيسي في المقطم.