الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق
قال مالك قناة تلفزيونية خاصة في جنوب السودان (سيتزن تي.في) نيال بول "إن مهددات كثيرة تواجه العمل الإعلامي في بلاده"، وأضاف بول في تصريحات لـ"المغرب اليوم"، السبت، عبر الهاتف من مدينة جوبا إن المشكلة تتمثل في أن السلطات الأمنية في جنوب السودان ترى نفسها فوق القانون، وتعتقد أن الجميع
يقع تحت رحمتها، وهي ظلت في حالة تجاوز وخرق مستمر للقانون"، و تابع "إن المهددات هذه بدأت مع بروز الصراع السياسي في جنوب السودان بين الرئيس سلفاكيرميارديت ونائبه الدكتور رياك مشار".
وكشف بول الذي يمتلك صحيفة مستقلة (سيتزن ) يومية أن مسؤولا رفيعًا في وزارة الداخلية طلب منهم عدم بث المواد الخاصة بالترويج السياسي لرياك مشار على خلفية هذا التنافس السياسي، و قال "إنه لم يتقيد بتنفيذ هذا الطلب لأنه لم يأخذ شكلا رسميًا"، مضيفًا "إنه تعرض بعد ذلك لتهديد بالسلاح داخل المحطة التلفزيوني بعد أن جاء إلى مكتبه مسؤول أمني في ساعة متأخرة من مساء الخميس وطلب منه أن يسلمه نسخة من المواد الإخبارية التي تتعلق برياك مشار".
وأكد بول أنه إعلامي وصحافي يعمل على متابعة وتغطية الحدث دون انحياز لطرف ضد الآخر لأنه والطاقم الإعلامي والصحافي العامل معه يؤدون رسالتهم الإعلامية على الوجه الذي يرونه مناسبا ومطلوبا، وأوضح أنه كان قد طلب من الذين درجوا على مضايقته أن ينتدبوا من يقوم بمهمة المراقبة والمتابعة للعمل في الصحيفة وقناته التلفزيونية.
و على جانب آخر نفى وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان الاتهامات التي توجه لحكومة بلاده بالتضييق على الإعلاميين، وقال برنابا في تصريحات عبر الهاتف لـ"العرب اليوم" ردا على تصريحات نيال بول "إن برلمان بلاده سيجيز القانون الخاص بالصحافة والإعلام هذا الأسبوع بعد الفراغ من قراءته في مرحلته الأخيرة".
وأضاف "إن الدستور الجنوبي يكفل أيضًا حريات العمل الإعلامي والصحافي، وأبان أن هناك ما يقرب من 20 صحيفة تصدر الآن في جنوب السودان بالإضافة إلى أكثر من 40 محطة راديو "أف أم " ولم يتدخل أحد في محتوى ما تقدمه من مادة إعلامية".
ووصف الحديث عن منع السلطات الأمنية لعكس أي نشاط خاص بنائب رئيس حكومة جنوب السودان الدكتور رياك مشار بأنه حديث "ضار ومن يطلقه قصير النظر والفهم السياسي"،
فالدكتور رياك مشار كما يقول وزير الإعلام برنابا بنجامين يمارس سلطاته وصلاحياته كاملة، وقتل الصحافي دينغ تشان أوول في جنوب السودان العام الماضي بعد إطلاق النار عليه في منزله في العاصمة جوبا.
وتقول جماعات حقوقية "إن مضايقات رجال أمن الدولة في الجنوب أخذت أشكالا متعددة وتراجع جنوب السودان هذا العام 13 مركزًا إلى المرتبة 124 من بين 179 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بالدفاع عن حقوق الصحافيين".
وكشف بول الذي يمتلك صحيفة مستقلة (سيتزن ) يومية أن مسؤولا رفيعًا في وزارة الداخلية طلب منهم عدم بث المواد الخاصة بالترويج السياسي لرياك مشار على خلفية هذا التنافس السياسي، و قال "إنه لم يتقيد بتنفيذ هذا الطلب لأنه لم يأخذ شكلا رسميًا"، مضيفًا "إنه تعرض بعد ذلك لتهديد بالسلاح داخل المحطة التلفزيوني بعد أن جاء إلى مكتبه مسؤول أمني في ساعة متأخرة من مساء الخميس وطلب منه أن يسلمه نسخة من المواد الإخبارية التي تتعلق برياك مشار".
وأكد بول أنه إعلامي وصحافي يعمل على متابعة وتغطية الحدث دون انحياز لطرف ضد الآخر لأنه والطاقم الإعلامي والصحافي العامل معه يؤدون رسالتهم الإعلامية على الوجه الذي يرونه مناسبا ومطلوبا، وأوضح أنه كان قد طلب من الذين درجوا على مضايقته أن ينتدبوا من يقوم بمهمة المراقبة والمتابعة للعمل في الصحيفة وقناته التلفزيونية.
و على جانب آخر نفى وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة جنوب السودان الاتهامات التي توجه لحكومة بلاده بالتضييق على الإعلاميين، وقال برنابا في تصريحات عبر الهاتف لـ"العرب اليوم" ردا على تصريحات نيال بول "إن برلمان بلاده سيجيز القانون الخاص بالصحافة والإعلام هذا الأسبوع بعد الفراغ من قراءته في مرحلته الأخيرة".
وأضاف "إن الدستور الجنوبي يكفل أيضًا حريات العمل الإعلامي والصحافي، وأبان أن هناك ما يقرب من 20 صحيفة تصدر الآن في جنوب السودان بالإضافة إلى أكثر من 40 محطة راديو "أف أم " ولم يتدخل أحد في محتوى ما تقدمه من مادة إعلامية".
ووصف الحديث عن منع السلطات الأمنية لعكس أي نشاط خاص بنائب رئيس حكومة جنوب السودان الدكتور رياك مشار بأنه حديث "ضار ومن يطلقه قصير النظر والفهم السياسي"،
فالدكتور رياك مشار كما يقول وزير الإعلام برنابا بنجامين يمارس سلطاته وصلاحياته كاملة، وقتل الصحافي دينغ تشان أوول في جنوب السودان العام الماضي بعد إطلاق النار عليه في منزله في العاصمة جوبا.
وتقول جماعات حقوقية "إن مضايقات رجال أمن الدولة في الجنوب أخذت أشكالا متعددة وتراجع جنوب السودان هذا العام 13 مركزًا إلى المرتبة 124 من بين 179 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بالدفاع عن حقوق الصحافيين".