أعرب مركز "حماية وحرية الصحافيين"  في الأردن عن قلقه من الضغوط والقيود التي تتعرض لها وسائل الإعلام والصحافيين في مصر، فيما ندد المركز في بيان صادر عنه، الخميس، وتلقى " المغرب اليوم" نسخة منه  "بتعليق بث الكثير من القنوات الفضائية واحتجاز حرية صحافيين من المقربين لحركة "الإخوان" المسلمين إثر قرار الجيش بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي ". و أشار المركز  "إنه في الوقت الذي كنا نرفض توجهات الرئيس مرسي بالتضييق على الإعلام والتحريض عليه وتحريك الدعاوى ضده، وآخر اجراءاته قبل عزله ،كان التهديد بسحب تراخيص محطات "سي بي سي" ،"ودريم" و"النهار"، فإننا كذلك نرفض الإجراءات التي اتخذها الجيش بإغلاق قنوات فضائية محسوبة على حزب الحرية والعدالة و"الإخوان" المسلمين ومنها "قناة مصر25" و"الرحمة" و"الناس" و"الحافظ" و"الشباب" ،إضافة إلى وقف بث قنوات الجزيرة، والجزيرة مباشر والتحفظ واحتجاز حرية العاملين فيها ومصادرة أجهزة البث".
وقال الرئيس التنفيذي لمركز "حماية وحرية الصحافيين نضال منصور " من الواضح أن وسائل الإعلام هي أول من سيدفع ثمن الصراع السياسي والتجاذبات في مصر ،مشيرا الى ان فترة حكم مرسي شهدت استهدافا للإعلام المستقل وخاصة القنوات الفضائية وتغييرا لقيادات ما يطلق عليه المؤسسات الإعلامية القومية لضمان ولائها للسلطة ،وانتهت بالتهديد بسحب تراخيص قنوات تلفزيونية واتهامها بالتحريض ".
وتابع منصور قوله " ولكن عزل الرئيس مرسي لم يوقف استهداف الإعلام ،فالجيش تحرك على الفور لاحتجاز الصحافيين المحسوبين على تيار "الإخوان" المسلمين ،و أوقف بث العديد من القنوات الفضائية تحت ذرائع وحجج مختلفة".
وبين منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين يحترم خيارات الشعب المصري، ولكنه لا يستطيع أن يغض النظر عن الانتهاكات التي تقع على حرية الإعلام مهما كانت السلطة الحاكمة ،وان المسطرة الحقوقية ومعايير حقوق الإنسان هي التي تحكم مواقفه،مؤكدا أن حرية التعبير والإعلام حق لا يجوز التفريط به أو الانتقاص منه".
وأكد منصور أن الأحداث الأخيرة في مصر شهدت اعتداءات وانتهاكات ضد الصحافيين من أطراف مختلفة ،وانه لا بد من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لملاحقة المعتدين ومساءلتهم حتى لا يفلتوا من العقاب .
وقال منصور" لا يجوز اتخاذ إجراءات إدارية وأمنية ضد وسائل الإعلام تحت ذرائع منها تهديد السلم الأهلي أو التحريض والحض على الكراهية، منوها بان المتضرر يستطيع اللجوء للقضاء وهو الفيصل والحكم ومطالبا الرئيس الجديد بإطلاق سراح كافة الإعلاميين المعتقلين، ومحاكمة من يثبت بأنهم ارتكبوا انفعالا جرميه غير التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية" .
وأعرب المركز عن استهجانه الزج بوسائل الإعلام وتصفيه الحسابات معها على خلفية سياسية مناشدا وسائل الإعلام الحفاظ على مهنيتها وموضوعيتها وتجنب أن تكون طرفا في الصراع السياسي،مذكرا بان دورها نقل الحقيقة للناس.
وقال المركز إن برنامج شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي"سند" يتابع ويرصد ويوثق من خلال فريقه الوطني بمصر كل التجاوزات والانتهاكات التي وقعت على وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة .
وتمنى المركز أن تستمر وسائل الإعلام المصرية في دفاعها عن قيم حرية التعبير والصحافة وان لا تقبل الاعتداء على أي مؤسسة إعلامية .