تونس - أزهار الجربوعي
نفت الرئاسة التونسية لـ"المغرب اليوم" ما تردد من أنباء بشأن تقديم رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي قضية ضد مدير إذاعة اكسبرس اف ام" والصحافي زهير الجيس، مؤكدة أنها قررت تتبع الإعلامي اللبناني سالم زهران فقط، على خلفية ادعائه في حصة على أمواج الإذاعة المذكوة بأن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي يتقاضى من قناة الجزيرة راتبا شهريا قدره 50 ألف دولار، وقد أبقى القضاء التونسي ،الجمعة،
على الصحافي التونسي زهير الجيس في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيق في التهم التي يواجهها والمتعلقة بـ"ثلب رئيس الجمهورية ونسبة فعل موحش له"، يأتي ذلك فيما أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين، مساء الجمعة، إضراباً عاماً في قطاع الإعلام الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على سجن الصحافي زياد الهاني بسبب انتقاده لأحد القرارات القضائية.
وسيكون الإضراب المقرر يوم 17 أيلول/سبتمبر المقبل، الثاني في تاريخ الصحافة التونسية منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، كما دعت نقابة الصحافيين الإعلاميين كافة إلى مقاطعة جميع أنشطة الحكومة والرئاسات الثلاث.
كما أعلن المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين أن الإضراب سيكون مسبوقاً بجملة من التحركات، من بينها اعتصام في مقر النقابة ومسيرة احتجاجية الاثنين المقبل، على خلفية ما تعرض له الصحافي زياد الهاني .
وقد قرر قاضي التحقيق في المكتب العاشر للمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية،الجمعة، إيداع الصحافي زياد الهاني السجن، رافضاً الاستماع إلى أقواله وفق لسان الدفاع، وذلك على خلفية انتقاده لقرار قضائي سابق، يقضي بسجن مصور صحافي قام بتصوير حادث رشق وزير الثقافة التونسي ببيضة.
وتقدّم وكيل الجمهورية طارق شكيوة (ممثل النيابة العمومية) بقضية ضد، الصحافي زياد الهاني بتهمة " الشتم ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك"، بعد أن شكك الهاني في قانونية احتجاز مصور صاحفي قام بتصوير حادث رشق وزير الثقافة ببيضة من قبل أحد الممثلين التونسيين.
وقررت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس إطلاق سراح الإعلامي زياد الهاني بصفة مؤقتة مقابل دفع كفالة 2000 دينار، إلا أن الإفراج عنه لن يكون قبل يوم الاثنين لأن القضاة والإدارة التونسية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.
وقد ندّدت جهات حقوقية وإعلامية باحتجاز الهاني، معتبرين فتح بحث تحقيقي ضد الصحافي زياد الهاني بناء على شكاية شخصية من النيابة العامة واختيار أحد قضاة التحقيق لتولي ذلك بموجب قرار من النيابة العامة نفسها ولدى نفس المحكمة، يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة ومقتضيات الحياد، وجمعت المحكمة بين صفتي الخصم والحكم في آن واحد.
ويحذر مراقبون من عودة التضييق على الحريات وخنق حرية الصحافة والإعلام، الذي يعتبر المكسب الوحيد الذي تحقق إلى حد الآن من ثورة 14 يناير 2011، فيما يتهم أغلب رجال الإعلام الحكومة الحالية بقيادة حزب النهضة الإسلامي بمحاولة تركيع الإعلام وتدجينه من خلال إنتاج ممارسات النظام السابق القمعية.
من جانبها وأوضحت الرئاسة أنها توجهت بمراسلة ضد الشكاية المرفوعة ضد الصحافي التونسي، وأنها اتصلت به شخصياً للاعتذار رغم أنها ليست المسؤولة عن تتبعه جزائياً.
وأضافت الرئاسة أنّ وكيل الجمهورية (النيابة العامة) هو الذي أذن بفتح تحقيق ضدّ الصحافي التونسي زهير الجيس ومدير اذاعة "اكسبرس اف ام" وضدّ المشرف على موقع الواب بالإذاعة نفسها، رغم أنّ رئاسة الجمهورية راسلت مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 22 مايو/أيار 2013 لطلب القيام بدعوى مدنية ضد الإعلامي اللبناني سالم زهران (فقط) وطلبِ الحكمِ بالتعويض بالدينار الرمزي عن الضرر المعنوي الذي لحق رئيس الجمهورية.
وشدّدت رئاسة الجمهورية التونسية على تشبّثها بحرية الإعلام واحترامها لحرية التعبير باعتبارهما مكسبا رئيسيا من مكاسب الثورة.
وسيكون الإضراب المقرر يوم 17 أيلول/سبتمبر المقبل، الثاني في تاريخ الصحافة التونسية منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، كما دعت نقابة الصحافيين الإعلاميين كافة إلى مقاطعة جميع أنشطة الحكومة والرئاسات الثلاث.
كما أعلن المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين أن الإضراب سيكون مسبوقاً بجملة من التحركات، من بينها اعتصام في مقر النقابة ومسيرة احتجاجية الاثنين المقبل، على خلفية ما تعرض له الصحافي زياد الهاني .
وقد قرر قاضي التحقيق في المكتب العاشر للمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية،الجمعة، إيداع الصحافي زياد الهاني السجن، رافضاً الاستماع إلى أقواله وفق لسان الدفاع، وذلك على خلفية انتقاده لقرار قضائي سابق، يقضي بسجن مصور صحافي قام بتصوير حادث رشق وزير الثقافة التونسي ببيضة.
وتقدّم وكيل الجمهورية طارق شكيوة (ممثل النيابة العمومية) بقضية ضد، الصحافي زياد الهاني بتهمة " الشتم ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك"، بعد أن شكك الهاني في قانونية احتجاز مصور صاحفي قام بتصوير حادث رشق وزير الثقافة ببيضة من قبل أحد الممثلين التونسيين.
وقررت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس إطلاق سراح الإعلامي زياد الهاني بصفة مؤقتة مقابل دفع كفالة 2000 دينار، إلا أن الإفراج عنه لن يكون قبل يوم الاثنين لأن القضاة والإدارة التونسية في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.
وقد ندّدت جهات حقوقية وإعلامية باحتجاز الهاني، معتبرين فتح بحث تحقيقي ضد الصحافي زياد الهاني بناء على شكاية شخصية من النيابة العامة واختيار أحد قضاة التحقيق لتولي ذلك بموجب قرار من النيابة العامة نفسها ولدى نفس المحكمة، يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة ومقتضيات الحياد، وجمعت المحكمة بين صفتي الخصم والحكم في آن واحد.
ويحذر مراقبون من عودة التضييق على الحريات وخنق حرية الصحافة والإعلام، الذي يعتبر المكسب الوحيد الذي تحقق إلى حد الآن من ثورة 14 يناير 2011، فيما يتهم أغلب رجال الإعلام الحكومة الحالية بقيادة حزب النهضة الإسلامي بمحاولة تركيع الإعلام وتدجينه من خلال إنتاج ممارسات النظام السابق القمعية.
من جانبها وأوضحت الرئاسة أنها توجهت بمراسلة ضد الشكاية المرفوعة ضد الصحافي التونسي، وأنها اتصلت به شخصياً للاعتذار رغم أنها ليست المسؤولة عن تتبعه جزائياً.
وأضافت الرئاسة أنّ وكيل الجمهورية (النيابة العامة) هو الذي أذن بفتح تحقيق ضدّ الصحافي التونسي زهير الجيس ومدير اذاعة "اكسبرس اف ام" وضدّ المشرف على موقع الواب بالإذاعة نفسها، رغم أنّ رئاسة الجمهورية راسلت مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 22 مايو/أيار 2013 لطلب القيام بدعوى مدنية ضد الإعلامي اللبناني سالم زهران (فقط) وطلبِ الحكمِ بالتعويض بالدينار الرمزي عن الضرر المعنوي الذي لحق رئيس الجمهورية.
وشدّدت رئاسة الجمهورية التونسية على تشبّثها بحرية الإعلام واحترامها لحرية التعبير باعتبارهما مكسبا رئيسيا من مكاسب الثورة.