تفاعلت وزارة الأتصال المغربية مع مطالب الصحافيين، عبر التأكيد على تسريع وتيرة البث في مآل الدعم المالي الكبير، الذي تخصصه الحكومة للصحف المغربية، والتي قال الصحافيون إنها تذهب إلى أرصدة الناشرين، وتصرف في بناء الفيلات واقتناء السيارات الفاخرة، دون أن يستفيد منها الصحافيون الذين يعانون الشيء الكثير. جاء ذلك استجابة لمطالب عدد من الصحافيين المغاربة، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام الفندق الذي شهد حفل اختيار رئيس فيدرالية الناشرين المغاربة، التي تضم في عضويتها مدراء الصحف في المغرب.
وطالب الصحافيون المغاربة الجهات المسؤولة في المغرب بـ"التحقيق في أوجه صرف الدعم العمومي الممنوح لمدراء النشر، والتحقيق مع هؤلاء المدراء، بشأن محاربتهم للعمل النقابي داخل المؤسسات الإعلامية، ورفضهم التعويض عن ساعات العمل الإضافية، وكذا منحة الشهر 13"، منددين بـ"السلوك الدكتاتوري، الذي يطبع العمل الصحافي داخل هذه المؤسسات، والتهديد المستمر لأرباب هذه المقاولات للصحافيين بقطع أرزاقهم".
ووجد الصحافيون في المواقع الإجتماعية فضاءات للتعبير عن مشاكلهم، بعد أن امتنع  مدراء مؤسساتهم نشر مقالاتهم المنتقدة لأدائهم.
وفي المقابل، سارعت الفيدرالية المغربية للناشرين إلى مطالبة الدولة بمواصلة دعمها للمقاولات الصحافية، ومضاعفة ذلك، بغية الحفاظ على فرص العمل، في هذه الظروف التي وصفتها بالصعبة، مشيرة إلى أن "وصول الأزمة التي ضربت قطاع الصحافة الورقية في العالم إلى المغرب، والذي صادف وجود أزمة قراءة مقيمة، ما أدى إلى ارتجاجات على مستوى موازنات المؤسسات الإعلامية".
وأكدت الفيدرالية أن "الدعم العمومي للصحافة المغربية لا يشكل سوى 2% من رقم معاملات أهم المؤسسات الصحافية في المغرب".
ويشكل احتجاج الصحافيين على مدراء مؤسساتهم بداية معارك ضارية، سيقودها هؤلاء في أفق تأسيس المجلس الوطني للصحافة، المؤسسة الدستورية التي سيوكل إليها تدبير قطاع الصحافة في المغرب من مختلف جوانبه المهنية والأخلاقية والإدارية.